الشارع المغاربي: أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 أنه ليس للحكومة أي احترازعلى محتوى الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين مضيفا ان المشكل فيها لا يتعلق بالمحتوى وانما بانسجامها بالشكل التي هي عليه الان مع المنظومة القانونية الموجودة في تونس والمتعلقة بتشريعات الشغل”.

وقال الطرابلسي في مداخلة على اذاعة “اي اف ام ” :”جمعني يوم امس لقاء بوفد عن نقابة الصحفيين …الاتصالات لم تنقطع أبدا ….كما قلتها من قبل في احد التصريحات التلفزية أو الاذاعية ليس للوزارة اي احتراز على محتوى الاتفاقية الخاصة بالصحفيين بل بالعكس الوزارة تؤيد ما جاء فيها …الاتفاقية ممضاة من طرف جميع المتدخلين في القطاع ولا دخل للوزارة في محتواها ولكنها لا تنسجم بالشكل التي هي عليه الان مع المنظومة القانونية الموجودة في تونس المتعلقة بتشريعات الشغل …هناك مجلة شغل وهناك مجلة عقود وهناك اتفاقيات اطارية وقطاعية وهناك اتفاقيات في المؤسسة وقوانين اساسية ووظيفة عمومية وقانون عام للمؤسسات العمومية …الاتفاقية المذكورة لا تتماشى مع كل هذه المنظومة القانونية وهذا هو المشكل”.

وأضاف :”الاتفاقية بها قطاع عام وقطاع خاص …بالنسبة للقطاع العام فأي قرار يُتخذ لا ينشر الا بأمر وهذه الاتفاقية تخضع للقانون الخاص” متابعا “اذن هناك تداخل وقد أشرت الى ذلك يوم التوقيع ونحن كوزراة لم نشارك في المفاوضات وانما اُعدت الاتفاقية عن طريق مكتب خاص كلفته نقابة الصحفيين ومن ثم أرسلتها الى رئاسة الحكومة ..نحن كوزارة لم نتسلم الى حد الان نسخة رسمية من الاتفاقية ….قلت سابقا ان هناك بعض الاشكاليات في ما يتعلق بالاطار القانوني للاتفاقية وليس في محتواها”.

وواصل الطرابلسي” عند توقيع الاتفاقية والذي صادف الاحتفال باليوم العالمي للصحافة اتفق رئيس النقابة والمسؤول عن الاعلام برئاسة الحكومة على توقيع الاتفاقية وتأجيل النقاش فيها الى وقت اخر…بعد اسبوعين اتصلنا بالاطراف الممضية على الاتفاقية لتفصيلها… ما للقطاع العام يذهب للقطاع العام وتبقى الاتفاقية خاصة بالقطاع الخاص …نحن بصدد اهدار الوقت ..ليس لنا اي احتراز او تحفظ على المحتوى وحتى المحكمة الادارية لم تنظر في الاتفاقية من حيث المضمون …نحن عبّرنا عن حسن نيتنا ونشرنا 3 من فصول هذه الاتفاقية وتبنيناها …هذه رسالة للصحافيين… ليست لنا اية نية للتراجع عن الاتفاقية …فقط الاحتراز يتعلق بالنقاط التي ذكرتها والهدف من ذلك حماية صحفيي القطاع العام لان الاتفاقية تخص القطاع الخاص فقط “.

ويأتي تصريح الطرابلسي مع تواصل رفع الصحفيين الشارات الحمراء وتمسكهم باضرابهم المقرر ليوم 10 ديسمبر القادم بسبب عدم نشر الحكومة الاتفاقية بالرائد الرسمي رغم صدور حكم من المحكمة الادارية .

والمفاجىء ان محمد الطرابلسي تفطن الى الاشكال القانوني المتعلق بالاتفاقية سنتين تقريبا بعد توقيعها في شهر جانفي 2019 بمقر الحكومة بالقصبة عندما كان وزيرا للشؤون الاجتماعية في حكومة الشاهد.

يذكر ان من بين الاسباب المتداولة بخصوص رفض الحكومة نشرالاتفاقية بالرائد الرسمي ضغوطات من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تقول الكواليس ايضا ان الطرابلسي بقي في خلاف معه على خلفية هذا التوقيع.