واعتبر أن “الأحداث الأخيرة وعملية التضخيم للتقرير المذكور ليست إلّا محاولات من أطراف سياسية أفلست لدى الناخب التونسي فلجأت الى إستنساخ نفس الصراعات الإيديولوجية والعقائدية التي عانى منها التونسيين قبل انتخابات 2014 ، في محاولة منها لتقسيم التونسيين مرة اخرى الى معسكرين” .

ودعا الوطني الحر “الجهة الراعية لتقرير الحريات الى الحرص على تحييد التقرير عن كل التجاذبات السياسية ومحاولات استغلاله سياسيا “، داعيا النخب الفكرية الى “اطلاق حوار حضاري وفكري واسلامي حوله “، والى “شرح وتبسيط التوصيات التي جاء بها التقرير حتى يصل الى عموم المواطنين دون تأثير أو مغالطة من أي طرف كان” .

وأكّد على تمسّكه بالآليات الديمقراطية خلال كل المحطات التي تمر بها تونس ، ملاحظا أن “التقرير المذكور لما فيه من مشاريع قوانين سيمرّ بالضرورة لنيل الثقة من مجلس نواب الشعب وسيكون محل دراسة وحوار معمّق في تفاصيله”.