الشارع المغاربي : أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي اليوم الإثنين 16 أفريل 2018، أنّ مكاتب التشغيل غير القانونية التي تعمل في تونس دون مراقبة مورّطة في الإتّجار بالاشخاص عبر إبرام عقود عمل وهمية للمواطنين وتسفيرهم إلى الخارج وخاصة إلى دول الخليج.

وأشارت العبيدي، لدى حضورها جلسة إستماع حول موضوع الاتجار بالأشخاص وعلاقته بالعقود الوهمية في لجنة التونسيين بالخارج بمجلس نواب الشعب، إلى أنّه “من الغريب أن تؤشّر الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل على عقود عمل بطرق غير قانونية وأن الأغرب أن تُؤشر وزارتا التشغيل والخارجية على هذه العقود وتسهم في سفر عدد كبير من التونسيين إلى الخارج ليلاقوا مصيرا مجهولا”.

وأضافت أن مكاتب التشغيل غير القانونية تعمل في تونس دون مراقبة أو محاسبة وان بعضها “يتمتع بتسهيلات في الحصول على الوثائق الخاصة بإجراءات السّفر” وانها تستعمل مواقع التّواصل الإجتماعي لنشر المعطيات الشخصية للمواطنين الذين إتّصلوا بها بحثا عن فرص للعمل (جوازات سفر، هويات…).

وكشفت العبيدي عن الصعوبات التي قالت انها تواجه عمل الهيئة خاصّة في ما يتعلّق بمعطيات وأرقام  تونسين سافروا للعمل بالخارج عن طريق مكاتب التشغيل متهمة إياها بعدم التعاون مع الهيئة في تقديم العدد بما في ذلك المكاتب القانونية ملاحظة أن الرقم الذي أعلن عنه وزير التّشغيل عن التونسيين الـ 946 الذين بعيشون ظروفا سيئة في قطر يُعدّ جزءا بسيطا من هذه الحالات.