الشارع المغاربي : قال الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات نجيب القطاري اليوم الأحد 23 جوان 2019 “في ما يتعلق بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، فإن محكمة المحاسبات لا تملك الآليات الكافية لتأمين هذا الدور”.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن القطاري تأكيده أنه لا يمكن للمحكمة بمفردها مراقبة مصادر تمويل الأحزاب وأن ذلك يتطلّب تظافر جهود كل الأطراف المتدخلة على غرار البنك المركزي والبريد التونسي والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (هايكا).
وجاءت مداخلة نجيب القطاري على هامش ملتقى “الشفافية” الذي نظّمته المحكمة اليوم بالحمامات بالتعاون مع البنك العالمي ووكالة التعاون الألمانية.