الشارع المغاربي – منى الحرزي : قال النائب عن كتلة حركة النهضة محمد بن سالم “من يتّهمون النهضة بتعطيل عمل لجنة التحقيق في تصنيف تونس كملاذ ضريبي ناس ما يحشموش ومصداقيتهم في الحضيض” مضيفا “كيف يسمحون لأنفسهم بالمغالطة؟”.

وأوضح بن سالم في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الإربعاء 7 فيفري 2018 أن 30 نائبا امضوا على مبادرة تشكيل اللجنة المذكورة لتُعرض على الجلسة العامة وانه كان أحد الذين امضوا  على المبادرة مشيرا إلى أنه لولا تصويت النهضة لما رأت اللجنة النور مؤكدا أن ما قيل “مردود على أصحابه”.

وأشار إلى أن القانون الداخلي ينص على أنه في صورة عدم التوافق تمرر المسألة الى مكتب المجلس للتصرف ، مؤكدا أن الإشكال في اللجنة هو أن بعض المهام صلب مكتبها طُلبت من أكثر من جهة مشيرا إلى أن مكتب المجلس سيحُل الأمر في اجتماعه القادم وفق ما يملي النظام الداخلي.

وتابع أن عدم التوافق يقتضي إحالة المهام إلى الكتلة الأكثر تمثيلية.

يذكر أن غازي الشواشي عضو لجنة التحقيق في تصنيف تونس ملاذا ضريبيا كان قد أكد أمس أن أعضاء اللجنة المجتمعين برئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اختلفوا على تعيين رئيس اللجنة وأعضاء مكتبها الخمس.

وقال الشواشي في تصريح لـ”الشارع المغاربي”أن سبب الخلاف رغبة كل من رياض جعيدان النائب المستقل ومحمد بن سالم عن حركة النهضة في رئاسة اللجنة.

واتهم الشواشي أعضاء حركة النهضة بتعطيل عمل لجنة التحقيق، مضيفا أنهم اقترحوا فتح باب الترشحات لانتخاب رئيس الجنة وأعضاء مكتبها وأن أعضاء حركة النهضة رافضو الفكرة وطالبوا بعرض الموضوع على مكتب المجلس للحسم فيه.

وأشار الى أن احالة الموضوع الى مكتب المجلس يعني تطبيق التمثيلية النسبية التي تكرس، يبين الشواشي، توزيع عضوية مكتب اللجنة على الكتل البرلمانية الأكثر تمثيلا في المجلس أي الأحزاب الموجودة اليوم في الحكم.

وأفاد الشواشي أن الغاية من بعث اللجنة هو التحقيق وتحديد مسؤوليات المتسببين في هذا التصنيف وانهم ” ينتمون أساسا للاحزاب الحاكمة وهم وزارة الخارجية وزارة التنمية والاستثمار وزارة المالية”، معتبرا أن تعيين شخص ينتمي للأحزاب الحاكمة على رأس اللجنة سيضعف من مردوديتها.