الشارع المغاربي: شدّد الدكتور محجوب العوني عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا اليوم الاحد 19 ديسمبر 2021 على ضرورة انخراط كل المؤسسات العمومية والخاصة في فرض الاستظهار بجواز التلقيح مع اخذ خصوصية كل قطاع بعين الاعتبار.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن العوني قوله اليوم ” المؤسسات على علم بعد التنسيق مع وزارة الصحة بكيفية تطبيق الاجراءات الخاصة باجبارية جواز التلقيح…الامر الرئاسي أكد على إلزامية فرض الاستظهار بالجواز على أن يتم تفسير الإجراءات الخاصة به على مستوى المؤسسات سواء منها العمومية أو الخاصة وبكل القطاعات”.

وأضاف “تتمثل أهمية جواز التلقيح في فرضه تدابير وقائية يتعين تطبيقها خصوصا أنها تتزامن مع الاحتفال برأس السنة الادارية…أحكام تطبيق اجراء جواز التلقيح تندرج في إطار مجمل الاجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة كورونا”.

وواصل ” مرضى كورونا معفيون اثناء فترة مرضهم من احكام الاستظهار بجواز التلقيح” مشيرا إلى أنّه تُطبّق على حاملي الفيروس الإجراءات الاحترازية التي توجب خضوعهم للحجر الصحي الى حين شفائهم من المرض حتى لا يكونوا سببا في انتشار الجائحة والى انه يتعين على المصابين الذين لم يتموا التطعيم إرسال نتائج التحاليل التي تؤكد إصابتهم على ان يركنوا الى عطلة الى حين تعافيهم ثم يستكملوا لاحقا تلحقيهم ويحصلوا على جواز التلقيح.

وأكد عضو اللجنة أن اهمية جواز التلقيح تكمن في طابعه الوقائي مبرزا انه يساهم في حماية المجتمع من عودة انتشار فيروس كورونا، مذكرا بأنّ عملية استخراج الجواز متاحة عبر الدخول الى منصة ايفاكس .

من جانبه حذر مدير مركز الاعلامية في وزارة الصحة لطفي العلاني، من إستخراج جواز التلقيح الصحي من بعض المحلّات في شكل يشبه بطاقة التعريف الوطنية، مذكرا بضرورة إستخراج الجواز بالطريقة المنصوص عليها في موقع ’’ ايفاكس’’ ووفقا للمرسوم .

وقال العلاني ’’استخراج الجواز من بعض المحلات بأسعار باهظة يعتبر “استغلالا” مشيرا إلى أن ثمن استخراجه من الموقع لا يتجاوز 300 مليم’’.