الشارع المغاربي : أعلن وزير الصحة عماد الحمامي عن صدور إجراءات تأديبية ضد طبيبين بالمستشفى الجهوى بسيدي بوزيد.

وكشف الحمامي في معرض ردّه على أسئلة النواب خلال الجلسة العامّة المنعقدة اليوم السبت 24 فيفري 2018 بمجلس نواب الشعب، ان الاجراءات جاءت على خلفية الاحتجاجات التي نفّذها عدد من أعوان المندوبية الجهوية للصحة بالمستشفى المذكور في شهر نوفمبر 2017.

ولم يقدم الوزير تفاصيل حول ماهية هذه الاجراءات.

وكان الطبيب أنيس الڤمودي قد كشف عمّا اعتبره تفشي الفساد بمستشفى سيدي بوزيد من خلال “تعمّد بعض الأطباء العاملين فيه تقاضي أموال من المرضى مقابل علاجهم وإجراء عمليات توليد”.

وأكد الدكتور القمودي أنه يتعرض إلى مظلمة منذ سنة 2014 على خلفية تصدّيه لما أسماه بـ”تجاوزات داخل المؤسسة” موضحا أنه أجبر على الاستقالة في 2014 وانه تمت معاقبته بحرمانه من حصص الاستمرار.

وأشار إلى أن المستشفى يعمل منذ 4 سنوات دون حصص استمرار حيث يمنع من مباشرة الحالات الإستعجالية الوافدة على المستشفى بعد الساعة الواحدة ويتعرض إذا خالف هذا القرار الى العقاب والإستجواب في ظل غياب أي اشراف اداري أو اهتمام من الوزارة بهذا الملف، وفق روايته.

وتم توجيه تهم لإدارة المستشفى المذكور بتحويل الحالات الاستعجالية الى القطاع الخاص من قبل “سماسرة” اضافة الى تنفيذ ممارسات الهدف منها التهجير القصري للأطباء.

يُذكر أن الأهالي وناشطين في المجتمع المدني والاطارات الطبية وشبه الطبية نظّموا يوم 13 نوفمبر 2017 وقفة أمام مقرّ مستشفى سيدي بوزيد تضامنا مع الطبيب أنيس الڤمودي وطالبوا خلالها بالكشف عن كل عمليات الفساد في المستشفى وتمكين أهالي وسكّان سيدي بوزيد من حقهم في العلاج والدواء.