الشارع المغاربي: ندد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت 23 جويلية 2022 بما اعتبره “اقدام قوّات الأمن على الاعتداء بالعنف الشديد على الصحفيين وعلى المشاركين في المسيرة السلميّة التي دعت إليها بعض الأحزاب الديمقراطية والجمعيات المدنية في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة واعتقال بعض المتظاهرين دون مبرّر “.

وعبّر الاتحاد في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” عن” مساندته المتظاهرين وتضامنه معهم” مؤكدا رفضه” أيّ اعتداء يطالهم” مدينا “بشدّة العنف الشديد الذي سلّط عليهم وعلى الصحفيين وعلى نقيبهم” معتبرا ذلك “مقدّمة لمرحلة من القمع كثيرا ما هدّد بها البعض وحرّض على استخدام الجهاز الأمني لإسكات كلّ صوت معارض”.

وطالب بإطلاق سراح المعتقلين وفتح تحقيق في الانتهاكات محملا رئيس الجمهورية “مسؤولية هذا الانحراف الاستبدادي” مطالبا اياه بـ”وقف أيّ توجّه قمعي” مشددا على “رفضه استخدام الأمن في تصفية الصراعات السياسية”.

واكد الاتحاد في ختام بيانه “تجنّد النقابيين للدفاع عن حرية التعبير والتظاهر والاحتجاج باعتبارها أهمّ مكسب حقّقته نضالات أجيال من التونسيّات والتونسيّين وضحّى من أجله آلاف المناضلات والمناضلين وسقط من أجله عشرات الشهداء”.

يذكر ان اعتداءات طالبت مشاركين في مسيرة الائتلاف المدني التي انتظمت يوم امس الجمعة بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة رفضا لمسار الاستفتاء .