الشارع المغاربي: أعلن القضاة المعزولون اليوم الجمعة 21 اكتوبر 2022 عن تشكيل “مجموعة العمل الخاصة بمتابعة ملف الإعفاءات كإطار راهن للتحرك ومواصلة النضال من أجل الرجوع في المرسوم عدد 35 والتراجع عن أمر الإعفاء ورد الاعتبار للقضاة المظلومين”.

وعبر القضاة في اول بيان صادر عن المجموعة نشره يوسف بوزاخر رئيس المجلس الاعلى للقضاء المحل بصفحته على موقع “فايسبوك” عن “استنكارهم امتناع كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل ومجلس القضاء المؤقت إلى حد الآن عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية في حق 49 قاضيا منهم والقاضية بايقاف تنفيذ أوامر الإعفاء ” معتبرين ان عدم تنفيذ القرارات القضائية الباتة “يعد رفضا متعمدا وغير مشروع للامتثال لحكم القانون وللإذعان للأحكام القضائية النافذة”.

ونددوا بما وصفوه “ممارسة انتقامية غير مسبوقة لوزارة العدل إزاء القضاة المعفيين بعد صدور أحكام قضائية لفائدتهم عبر فتح أبحاث جزائية كيدية ضدهم من أجل تهم خطيرة استنادا إلى ملفات مفتعلة ووشايات كاذبة وبطاقات أمنية مُوجّهة من أجل الإيهام بشرعية قرارات الإعفاء وإيجاد الذرائع لعدم تنفيذ الأحكام القاضية بايقاف تنفيذها”.

وأدانوا “هرسلة الوزارة قضاة النيابة والتحقيق المتعهدين بالملفات المفتعلة للقضاة المعفيين والضغط عليهم للتنكيل بهم واتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم رغم تفاهة الملفات وكيدية التهم”.

وشجب القضاة المعفيون” توجه وزارة العدل نحو الاستهداف المكثف للقضاة المباشرين بالضغط والهرسلة والتهديد وبالتتبع التأديبي والجزائي مع تسخير بعض قضاة التفقدية للغرض على خلفية قراراتهم القضائية وحرصهم على تطبيق القانون وانخراطهم في التحركات الاحتجاجية التي خاضها القضاة في إطار تنسيقية الهياكل القضائية إبان قرارات الإعفاء الظالمة التي طالت زملاءهم” معتبرين ذلك” استعادة سريعة لممارسات النظام الاستبدادي الغابر ومؤشرا إضافيا على وضع السلطة الحاكمة يدها بالكامل على القضاء”.

وأعلنوا عن” تكليف هيئة دفاع عن القضاة المعفيين تتكون من محامين وحقوقيين تتولى متابعة القضايا الجزائية المفتعلة وإنارة الرأي العام بخصوص أهدافها الحقيقية وكشف زورها وبهتانها وطابعها الكيدي والانتقامي” مشيرين الى انه سيتم الإعلان عن تركيبتها في الإبان.

وجدد القضاة المعفيون في ختام البيان” عزمهم الاستمرار في الدفاع عن حقوقهم المسلوبة وقضيتهم العادلة بجميع الوسائل القانونية والمشروعة” .

يذكر ان المحكمة الادارية كانت قد اعلنت يوم الاربعاء 10 اوت الماضي عن إيقاف تنفيذ قرارات إعفاء 47 قاضيا من اصل 54 مشيرة الى انها رفضت مطالب أخرى”.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد اصدر يوم 1 جوان الماضي الأمرا الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 القاضي بإعفاء 57 قاضيا.