الشارع المغاربي: أكد فوزي المصمودي الناطق باسم المحكمة الابتدائية صفاقس 1 اليوم الخميس 23 فيفري 2023 ان الإيقافات التي شملت مهاجرين أجانب بسبب مخالفة قانون الإقامة بالبلاد طالت أيضا أصحاب محلات سكنية ومُشغلين باعتبار ان القانون التونسي يفرض على التونسيين ضرورة اعلام السلطات الأمنية بإيواء الأجانب حتى دون مقابل.
وأوضح المصمودي في تصريح لإذاعة “ديوان اف ام” ان المتهمين التونسيين بإيواء الأجانب دون الاعلام عنهم معرّضون لعقوبات سجنية لا تتجاوز 15 يوما إضافة الى غرامة مالية وأن الأجانب الذين ضبطوا مقيمين بصفة غير قانونية يواجهون عقوبة سجنية قد تصل الى 6 أشهر.
وكان رئيس الجمهورية قد أكد خلال اشرافه يوم أول أمس الثلاثاء على اجتماع لمجلس الأمن القومي حول ظاهرة هجرة افارقة جنوب الصحراء الى تونس وجود ترتيب إجرامي تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس وأن هناك جهات تلقت أموالا طائلة بعد سنة 2011 لتوطين مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء بتونس مشيرا إلى أن الهدف غير المعلن عنه من الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية.
وشدّد سعيّد على ضرورة وضع حد بسرعة لهذه الظاهرة مشيرا الى أن جحافل المهاجرين مازالت مستمرة مع ما تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلا عن أنها مجرّمة قانونا داعيا إلى العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس ولاجتياز الحدود خلسة.