الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: استقبل مسؤولو بنك تونس العربي الدولي مؤخرا وفدا عن المؤسسة العالمية “فيزا” بالمقر الرئيسي للبنك وذلك بمناسبة توقيع اتفاقية شراكة للسنوات الست القادمة وهو ما يعد تتويجا لمسيرة تعاون وثيق بين المؤسستين ويؤكد العلاقات المتميزة بينهما.
وترافق مؤسسة “فيزا” بنك تونس العربي الدولي منذ أكثر من ثلاثة عقود في انشطته في مجال النقديات وتم في هذا الإطار، انجاز عدة مشاريع كبرى على غرار مشروع تعويض البطاقات البنكية المغناطيسية بالبطاقات المزودة بالشرائح الذكية ومشروع تامين التداولات من خلال استخدام الرمز السري ومؤخرا مشروع خدمة الدفع اللاتلامسي.
ويطمح البنك مع توقيع الاتفاقية الجديدة للتعاون مع مؤسسة “فيزا” للانتفاع الى اقصى حد بدعمها لخياراته الاستراتيجية سيما ان المرحلة الجديدة من الشراكة تأتي في سياق السعي لتطوير عرض خدمات نقديات البنك ودفع استخدام البطاقات البنكية في نطاق برامج إطلاق خدمات جديدة لفائدة الحرفاء وتركيز منظومة تحكّم لمكافحة الغش واعتماد تطبيقات تامين للتداولات وتحليل البيانات دون اغفال الجوانب المتعلقة بالتسويق والاستشارات الفنية والتكوين.
كما تأتي اتفاقية التعاون بين الجانبين في ظرف مهم باعتبار ما لخدمات النقديات التي يسعى البنك لتطويرها من دور في دعم الادماج المالي الذي حقق تقدما مهما على المستوى الوطني. ويشكل هذا السعي فخرا للبنك باعتبار محورية موقعه على هذا الصعيد واهمية مبادراته لدعم مسارات الادماج المالي في البلاد كتلك المتعلقة بتطوير وسائل الدفع الالكتروني لفائدة الأشخاص المقصيين ماليا والفئات الهشة وكذلك أصحاب المشاريع متناهية الصغر وغيرهم.
يذكر ان القائمات المالية لبنك تونس العربي الدولي الصادرة بداية الشهر الجاري بعنوان النصف الاول من العام الحالي تبرز تسجيله مؤشرات نشاط في تقدم متواصل اذ بلغ الناتج البنكي الصافي 597.691 مليون دينار وارتفعت ودائع واموال الحرفاء الى 16322.928 مليون دينار، في حين ناهزت المستحقات على الحرفاء 11730.362 مليون دينار ووصلت النتيجة الصافية الى 208.748 مليون دينار مما مكن من تدعيم الاموال الذاتية التي استقرت في مستوى 1866.105مليون دينار.
واكدت هذه المؤشرات نجاح البنك في الحفاظ على تماسك دعائمه المالية نهاية النصف الاول من سنة 2022 ومواصلة ديناميكية تطويره من خلال المراهنة على التجديد والتحول الرقمي وحرصه على جودة التعامل مع الحرفاء.
في جانب اخر، واصل البنك تنفيذ خطته الرامية الى ارساء التحول الرقمي والتي انطلق في تجسيمها ابتداء من سنة 2018 سعيا لدعم موقعه كبنك رقمي مرجعي فضلا عن تأكيد دوره الريادي في تطوير البرامج الوطنية للرقمنة في البلاد علما انه حصل مؤخرا على شهادة الامتثال لمعايير الجودة المالية العالمية MSI 20000 للسنة الحادية عشر على التوالي وهي معايير تؤكد تقيد البنوك والمؤسسات المالية، بشكل عام، بالقواعد المثلى للحوكمة والتصرف في المجال المالي. ويعد حصول البنك على هذه الشهادة ضمانا اضافيا لقوة دعائمه المالية وربحيته العالية.
