الشارع المغاربي: طالب الاتحاد المحلي للشغل بجرجيس التابعة لولاية مدنين اليوم الخميس 13 اكتوبر 2022 بـ”ضرورة فتح بحث فوري في ملابسات انتشال جثث المفقودين في غرق مركب بالجهة وتحميل المسؤوليات لكل من تورط من قريب أو من بعيد في هذه العملية”.

ودعا في بيان صادر عنه نشره الاتحاد بصفحته على موقع “فايسبوك” الى “إخضاع كل الجثث التي لفظها البحر بالسواحل الشرقية لجرجيس وتم دفنها بعد الكارثة للتحليل الجيني إضافة إلى تنظيم نقطة إعلامية رسمية لإنارة الرأي العام بكل ملابسات الواقعة”.

كما طالب بـ”ضرورة مواصلة البحث عن المفقودين بكل الوسائل المتاحة لدى الدولة وعقد مجلس وزاري خاص بمعتمدية جرجيس للنظر في الكارثة وفتح ملف الهجرة ووضعية الأفارقة وتداعيات ذلك على الوضع الإجتماعي”.

وشدد على انه “سيتم إعلان إضراب عام محلي بالقطاعين العمومي والخاص والوظيفة العمومية في صورة عدم التعجيل بالإستجابة للمطالب المشار اليها”.

وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان قد طالبت يوم امس بـ”فتح تحقيق إداري وعدلي حول قيام السلط المحلية بولاية مدنين بدفن جثث حارقين مفقودين اثر فاجعة غرق مركب بجرجيس بمقبرة الغرباء خلسة ودون إشهار الهويات”.

وندّدت الرابطة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” بـ”عدم تسخير الامكانات اللازمة للقيام بأعمال الإنقاذ والبحث بالسرعة المطلوبة والكفيلة بحفظ الأرواح”.

يشار الى ان والي مدنين سعيد بن زايد كان قد اكد يوم امس انه تم استخراج الجثث الاربعة التي تم دفنها لعرضها على التحليل الجيني بناء على طلب من الاهالي.

واضاف الوالي خلال تدخل هاتفي ببرنامج “استوديو شمس” :”يتم في حال عدم التعرف على الجثث الاذن من قاضي التحقيق لاعادة فتح القبر والتثبت من هوية الجثة” مؤكدا ان ذلك اجراء عادي ومعمول به في عديد الجهات بالجمهورية.

وشدد على ان عملية الدفن تمت بطريقة قانونية بعد اذن حاكم التحقيق باستخراج الجثث وعرضها على التحليل الجيني.

 وأشار الى ان عدد المفقودين الجاري البحث عنهم يتراوح بين 16 و18 شخصا.

ودعا ااهالي جرجيس الى التعقل اثر الاحتجاجات التي نفذها بعض اهالي المفقودين وصلت حد غلق بعض الطرقات وحرق بعض المقرات العمومية ورشقها بالحجارة .