الشارع المغاربي: اعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الأربعاء 11 ماي 2022 أنّ التوجّه نحو الزيادة في كلفة الإنتاج المعتمد في قطاع تربية الماشية ضرب متعمد لصغار الفلاحين وأنه “يعكس خيارات وسياسات فلاحية وتجارية فاشلة تواصل دعم احتكار العلف من قبل 3 شركات تتحكم في السوق”.

وأشار المنتدى في بيان صادر عنه اليوم إلى أنّ الفلاح “أصبح يعاني نتيجة هذه السياسات مع غياب كامل للدولة من وزارة الفلاحة ووزارة التجارة” مشددا على ان هذا الغياب “تواطؤا ضمنيا مع الشركات الموردة للأعلاف التي تهيمن على السوق وتجني الأرباح الطائلة على حساب الفلاحين دون أية رقابة أو توجه واضح من قبل الدولة لحلحلة هذا المشكل”.

وأضاف أنه يتابع التحركات الاجتماعية الكبيرة للفلاحين نتيجة للترفيع الكبير والمشط في أسعار الأعلاف من قبل الشركات المستوردة للأعلاف (الفا وألكو وبولينا) لافتا إلى أنّ أسعار شركة ألكو مثلا ارتفعت من 1230 الى 1530 دينارا للطن الواحد بالنسبة للصنف ALCO 7 الذي يستعمل للبقرة الحلوب، ومن 1029 الى 1359 دينارا للطن بالنسبة لصنف ALCO 6 الذي يستعمل للتسمين.

وحذّر المنتدى من تسبّب تواصل هذه السياسات المعتمدة في الإطاحة بكامل منظومة الإنتاج الحيواني بتونس ملاحظا أن مساهمة قطاع الألبان في الإنتاج الفلاحي تمثل 11 % وأنّه يساهم بـ 7 % من قيمة الصناعات الغذائية.

ودعا إلى ضرورة وضع استراتيجية واضحة للنهوض بقطاع الأعلاف ذاكرا أنّ من أهمها الامساك بمسالك الإنتاج والاستيراد والتوزيع ووضع حد لسياسات الاحتكار في العلف معتبرا أنها تضرب مباشرة الميزان التجاري الغذائي وتهدد سيادة الدولة الغذائية إضافة إلى القطع مع الخيارات القائمة على تهميش دور الدولة وتدخلها في إطار سياسة قطاعية فلاحية واضحة.

وعبّر عن مساندته لما أسماه بـالتحركات المشروعة لصغار الفلاحين والمربين الذين قال انهم مهدين بالإفلاس معتبرا ان هذه الاحتجاجات تهدف لانقاذ منظومة الإنتاج والحد من التلاعب بقوت الفلاحيين وسبل عيش عائلاتهم، .