الشارع المغاربي – عربية الخماسي : أكّد النّاشط الحقوقي ورئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، اليوم الخميس 2 أوت 2018، توقّف الحركة تماما بمعبر راس جدير للأسبوع الرابع على التوالي في ظلّ غياب أيّة بوادر انفراج سوى تسجيل ما أسماه بـ”مجرّد محاولات للاتصال بالسلط الليبية لحلحلة الوضع” باعتبار أنّ المعبر مُغلق من الجانب الليبي.

وأضاف عبد الكبير في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم أنّه لم يتمّ إلى حدّ الآن تسجيل أيّ تجاوب من الطرف الليبي، مذكّرا بأنّ عددا من تُجّار بن قردان أغلقوا الطريق الوطنية الرابطة بين بن قردان والمعبر الحدودي براس جدير منذ يوم 30 جوان الماضي احتجاجا على تكرّر اعتداءات الليبيين على التونسيين بالمعبر المذكور ومُطالبة باعتماد مبدأ “المُعاملة بالمثل” في المبادلات التجارية.

واستغرب من “صمت السلطات المركزية التونسية” مُمثّلة في رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارتي التجارة والمالية إزاء المسألة، متّهما إياها بعدم الجدية في التعامل مع الملف، لافتا إلى أنّ والي الجهة يحاول البحث عن حلول مع السلطات الليبية.

واعتبر أنّ تجاهل السّلط عمّق الأزمة وعزّز الشعور بالاستياء والتذمّر في نفوس مواطني الجهة، متسائلا “ما الذي يمنع إدخال سلع عبر معبر ذهيبة- وازن وعدم إدخالها عبر معبر راس جدير؟”، متابعا “ذلك مرفوض وعلى الدولة أن تُطبّق القانون بكلّ المنافذ الحدودية وتجد حلولا باعتبار أنّ لها اتفاقيات مشتركة مع ليبيا”.

وعن تداعيات الأزمة الراهنة، قال المُتحدّث “حسب اعتقادي تونس مُقبلة على خريف ساخن وشتاء مزلزل على كل المستويات في صورة مواصلة الحكومة العمل بهذه الطريقة وتأخّرها عن حلّ بعض الملفات العاجلة”، مشدّدا على أنّ بلادنا تمر بأصعب فترة في تاريخها الحديث.

وكان النقيب بالإدارة العامة للأمن المركزي الليبي علاء المنصوري قد أكّد يوم 25 جويلية المنقضي أنه “لن يتم فتح معبر راس جدير من الجانب الليبي إلا بعد ابرام إتفاق رسمي بين الدولتين”.

وأشار المسؤول الليبي إلى أنّ إعادة فتح المعبر مشروطة بالاتفاق مع الجانب التونسي على أسس أسماها بالواضحة قال إنها ”ستمكن من توفير سلامة التنقّل للمسافرين وتضمن استمرار الجهود التي تبذلها كافة الأجهزة الأمنية الليبية ولجنة أزمة الوقود والغاز في سبيل مكافحة التهريب والقضاء عليه، على الرغم من قلة الإمكانات وانعدامها” حسب ما نقلت عنه قناة ليبيا.