وشدد الاتحاد في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي عقب اجتماعه اليوم 3 جانفي 2018 على ان الزيادة في أسعار عديد المواد تمت “بصفة مفتعلة “وبانها “قائمة على التحيّل على المستهلكين “مقدما مثالا على اتهامه هذا الزيادة في سعر السكر عبر حجب المواد العادية لفائدة المعلّبة في جلّ نقاط البيع.
ودعت المنظمة الشغيلة الحكومة الى “احترام تعهّداتها بعدم الزيادة في المواد الأساسية” طبقا للاتفاق الممضى بينهما مؤخرا مُحمّلا اياها مسؤولية تبعات الإجراءات التي وصفها بـ”اللاّاجتماعية” .
وطالب اتحاد الشغل في نفس البيان بضمان سيادية القرار الوطني في اشارة ضمنية الى التزامات الحكومة ازاء صندوق النقد الدولي واملاءاته .
من جهة اخرى اعتبر الاتحاد الزيادات في الاسعار “نتيجة حتمية لما كان قد تحفّظ عليه بخصوص الرفع في نسبة الأداء على القيمة المضافة في ميزانية 2018 ” واصفا هذا الاجراء بـ”الحل السهل” الذي اختارته الحكومة لسدّ النقص في الميزان العمومي على حساب المستهلكين والأجراء أساسا،وفق تقديره.
واشار الى ان اقرار أية زيادة في الأسعار قبل مراجعة منظومة الدّعم سيتسبب في “تعميق الحيف الاجتماعي وتقليص فرص الاستهلاك ‘”. وجدّد مطالبته بمراجعة منظومة الدّعم بما يضمن وصوله إلى مستحقّيه وبإعادة هيكلة السوق من حيث محاربة الاحتكار ومقاومة المضاربة والتهريب وإعادة تنظيم مسالك التوزيع وتدخّل الدّولة للتّعديل.
