الشارع المغاربي : قرّر المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المجتمع أمس الخميس 15 فيفري 2018 الانطلاق في تنفيذ تحركات احتجاجية قطاعية محليا وجهويا .

وأعلنت المنظمة في بيان صادر اليوم الجمعة 16 فيفري 2018 مساندتها للتحركات الاحتجاجية التي ينفذها حاليا الفلاحون والبحارة في عديد الجهات والموانئ  إلى جانب اقرار تنظيم يوم غضب وطني في أجل لا يتعدى النصف الاول من شهر مارس القادم للتعبير عن رفض الفلاحين والبحارة الاسلوب المعتمد في التعاطي مع مطالبهم .

وأعلن المكتب رفضه دليل كلفة  الانتاج الصادر مؤخرا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مشيرا إلى أنه لا يمت الى الواقع بصلة ولم يقع تشريك الاتحاد فيه.

كما قرر المكتب البقاء في حالة انعقاد دائم الى غاية تنظيم يوم الغضب وتحقيق مطالب الفلاحين والبحارة.

وجاءت هذه القرارات بعد التداول في ما تعيشه كافة منظومات الانتاج الفلاحي وما أسفرت عنه تقييمات المكتب حول ما اعتبره صعوبات موسمية ومعوقات هيكلية تهدد جديا مصادر رزق الفلاحين والبحارة مستنكرا ما اسماه بتعنت سلطة الاشراف ممثلة في وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري و”اصرارها على توخي سياسات التهميش الممنهجة واساليب التجاهل والتغاضي عن المطالب المشروعة للفلاحين والبحارة والامعان في اتخاذ القرارات العشوائية الاحادية الجانب واعتماد الخيارات الفاشلة” ،وفق نص البيان .