الشارع المغاربي – نجوى علي : أعلنت عمادة المهندسين التونسيين عن عقد مجلس وطني استثنائي يوم الأربعاء القادم 9 ماي 2018 للنظر في ملف “الوضع المادي للمهندس”.

وأفادت المنسقة الإعلامية للعمادة آمنة حمزاوي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الجمعة 4 ماي أن المجلس يأتي بسبب ما أسمته “تواصل سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها الحكومة إزاء العمادة وانعدام بوادر التعامل الجدّي مع ملف المهندسين”.

وأكّدت حمزاوي أنّ هناك غضبا في صفوف المهندسين، مضيفة “النّاس الكل خذات حقوقها إلاّ المهندسين.. العمادة ستقرّر إثر انعقاد المجلس خطوات النضال القادمة”.

يُذكر أنّ المهندسين كانوا قد شنّوا إضرابا عاما حضوريا أمام قصر الحكومة بالقصبة يومي 24 و25 جانفي 2018 وقبل ذلك نفذوا وقفات احتجاجية في نوفمبر 2017 تلتها مفاوضات مع وزير التجهيز.

وكان الكاتب العام لعمادة المهندسين التونسيين عبد الستار حسني قد أشار سابقا الى تدني أجور المهندسين، موضّحا أنّ أجر المهندس يُقدّر عند بداية مساره المهني بـ 1300 دينار وأنه لا يتجاوز 1900 دينار عند نهاية المسار المهني بالمنشآت العمومية، مضيفا أن أجر المهندس قد لا يتجاوز في القطاع الخاص 300 دينار.

ويوجد بتونس حسب المعهد الوطني للإحصاء أكثر من 70 ألف مهندس منهم 55 ألفا مسجلون بجدول العمادة و5 آلاف عاطلون عن العمل.

ويتخرّج سنويا بتونس 5 آلاف مهندس فيما يغادر حوالي 2500 مهندس البلاد بلا رجعة. وتُعتبر معدلات دخل المهندس في تونس أقل بـ50 % من دخل أسلاك مشابهة في مستوى التحصيل الاكاديمي ويساوي ثلث دخل المهندس المغربي مثلا.