الشارع المغاربي: طالبت الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحليب بـ “مراجعة فورية للأسعار في مستوى جميع حلقاتها من إنتاج وتجميع وتصنيع، لمجابهة الزيادات المشطّة التي تعرفها عناصر الانتاج والحدّ من نزيف الخسائر”.

ونقلت وكالة تونس للأنباء اليوم الخميس 22 مارس 2018 بيانا صادرا عن الغرفة، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، دعت فيه الأطراف الحكومية لـ “الإسراع بمراجعة شاملة للمنظومة واعتماد ما جاء بالوثيقة التوجيهية لمستقبل منظومة الألبان التي أعدّها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مع جميع الأطراف كوثيقة عمل مرجعية”.

وفي تحذير ضمني موجّه إلى الحكومة أكّدت الغرفة أنها “ستضطرّ إلى اتخاذ كلّ الأشكال النضالية بداية من يوم 2 أفريل القادم لانقاذ المنظومة والمحافظة على ما تحقّق من مكتسبات إذا لم يصدر عن الأطراف الحكومية المعنية ردّ فعلي وايجابي ومطمئن”، حسب نصّ البيان.

وأشارت الغرفة إلى أن قرارها يأتي على خلفية “الأزمة التي تمرّ بها حلقات منظومة الألبان والتي لم يشهد لها مثيل في السابق وباتت تهدّد، بكل جدية انهيار هذه المنظومة برمتها، بسبب الارتفاع غير المسبوق لعناصر الانتاج من أعلاف وطاقة ومواد تعليب ويد عاملة علاوة على الأعباء الاجتماعية وسعر الصرف”، حسب ما ورد في نصّ البيان.

وكان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قد دعا في بلاغ صادر عنه يوم 15 مارس الجاري إلى مراجعة سعر الحليب على مستوى الإنتاج على ألّا يقل السعر عن دينار للتر الواحد مطالبا السلطات المعنية بتوفير الأعلاف ودعمها بما يغطّي حاجات كافّة المربين في مختلف جهات البلاد، وإقرار حوافز وتشجيعات ملموسة تساعد المربين على الحفاظ على قطيعهم و تركيز نظام التبريد في الضيعات.

وشدّد الاتحاد على ضرورة إعادة النظر في منظومة الألبان وتوجهاتها المستقبلية في إطار مقاربة تشارك فيها كلّ الأطراف المتدخلة.