الشارع المغاربي: طالبت الغرفة النقابية الوطنية لرياض الأطفال والمحاضن التابعة للاتحاد التونسي للصناعة التجارة والصناعات التقليدية وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بـ”التخلِّي عن كراس الشروط الخاص بفتح رياض الأطفال الصادر يوم 28 جانفي الماضي مؤكدة استعدادها الكامل للدفاع عن مصالح منظوريها بكل الطرق والوسائل القانونية المتاحة بداية بتنفيذ وقفات احتجاجية واعتصامات واللجوء الى القضاء إذا اقتضى الأمر” .

ونددت الغرفة في بيان صادر عنها نشرته اتحاد الصناعة بصفحته على موقع “فايسبوك” باصدار الكراس معتبرة انه ” اتخذ بصفة أحادية ودون الرجوع إلى المفاوضات والنقاشات ” وانه “لا يراعي في العديد من فصوله مبدأ تكافؤ الفرص بين الجهات ويهدِّد استقرار وديمومة المؤسسات القانونية” .

وشددت على “رفضها توظيف الطفولة عبر التشريع للجمعيات ببعث الرياض” مؤكدة انه سينجرُّ عن ذلك” انتشار الفضاءات العشوائية”.

وكانت وزارة المرأء والاسرة والطفولة قد أعلنت يوم الثلاثاء 28 جانفي المنقضي عن كراس الشروط الخاص بفتح رياض الأطفال .

وشددت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” على وجوب أن يكون المدير وكافة الإطارات التربوية بروضة الأطفال حاملين شهائد اختصاص في مجالات التنشيط التربوي والاجتماعي لتدارك تدني مستوى الخدمات التربوية المقدمة برياض الأطفال بسبب عدم تخصص نسبة مهمة من الإطارات المباشرة للأطفال في هذه المؤسسات.

وأشارت الى انها ستتولى تنظيم دورات تكوينية مجانية بالتعاون مع الهياكل المختصة لفائدة الإطارات التربوية المباشرين برياض الأطفال قبل صدور هذا الكرّاس وغير المتحصلين على إحدى شهائد الاختصاص في مجالات التنشيط التربوي والاجتماعي

وأضافت أن من بين الفصول المدرجة وجوبا والمنصوص عليها بشكل صريح ضمن كرّاس الشروط الجديد ضرورة أن يكون الباعث، سواء كان شخصا طبيعيّا (شخص مادي) أو معنويّا (مؤسسات، هياكل، جمعيّات، منظمات)، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يتم تتبعه من أجل جناية أو جنحة مخلّة بالشرف أو تمسّ من الأخلاق الحميدة، أو من أجل جريمة عنف ضدّ المرأة والطفل مهما كان شكله كما يتوجب على الشخص المعنوي أن يكون في وضع مطابق للقانون وللمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيّات وأن يخوّل له النظام الأساسي القيام بهذا النشاط.

وأكدت على وجوب استظهار مدير الروضة والإطارات التربوية ببطاقة عدد 3 لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر من تاريخ تقديم الملف على ضرورة أن تسدي رياض الأطفال تسدي كل أنشطتها في إطار المنهج التربوي الرسمي للوزارة المكلفة بالطفولة ووفقا للمنهج البيداغوجي المعتمد برياض الأطفال واعتماد البرامج والوثائق البيداغوجية الصادرة في الغرض عن الوزارة المكلفة بالتربية بالنسبة إلى أقسام السنة التحضيريّة المفتوحة برياض الأطفال والمرخّص لها بالنشاط من قبل الوزارة المذكورة.

 واضافت انه يمنع في جميع الحالات اعتماد رياض الأطفال على مناهج وبرامج أجنبية مهما كان مصدرها مؤكدة على وجوب تركيز أجهزة مراقبة بالمدخل الرئيسي وفضاءات الاستقبال والأروقة ومنع تركيز جهاز تلفاز بفضاء روضة الأطفال اضافة الى إجبارية توفير روضة الأطفال لساحة لعب بالفضاء الخارجي للروضة لا تقل مساحتها عن 50 مترا مربعا على أن تكون وحدة متّصلة داخل سور الروضة لضمان حقّ الطفل في الحدّ الأدنى من اللعب والترفيه في الهواء الطلق باعتبار تغيّر المشهد المعماري وانتشار السكن العمودي وتأثير ذلك على نفسيّة الطفل والحد من حريّة الحركة لديه.