الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: منذ وصول وفد اقتصادي برئاسة غرفة التجارة بصفاقس في إطار زيارة عمل لدعم التعاون الاقتصادي إلى العاصمة الليبية طرابلس يوم 27 فيفري 2021، بدأت معالم عودة المعاملات بين الجانبين في التشكل وتمحورت الزيارة أساسا حول تفعيل الحراك الاقتصادي مع أصحاب الأعمال الليبيين وزيادة زخمه بين البلدين. وتم في ذات السياق عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الليبيين المعنيين بالشأن الاقتصادي، والقيام بزيارات ميدانية لعدد من المصانع والمراكز التجارية الكبرى بطرابلس.
ومثل الملتقى الاقتصادي التونسي الليبي الذي انعقد يوم 11 مارس الجاري نقطة مفصلية في الاتفاق على استئناف الحركة عبر المعابر الحدودية البرية بعد انقطاع دام سنوات. ومنذ أيام استعاد الجنوب نشاطه الاقتصادي الثنائي الذي كان يدر على تونس 10 مليارات دينار سنويا. وصرح في هذا الإطار رئيس المجلس البلدي ببن قردان، فتحي العبعاب، بان المدينة الحدودية وبقية مدن الجنوب تعيش على وقع المصالحة الليبية، مؤكدا عودة النشاط التجاري في المنطقة إلى مستويات عالية لم تسجّل منذ عقد من الزمن.
وافاد العبعاب، بأن نسق تدفق السلع بين البلدين سريع ومتواتر، مشيرا إلى أن ما بين 300 و400 شاحنة سلع تعبر يوميا من الجانب التونسي نحو السوق الليبية. واعتبر أن كل المؤشرات إيجابية وانها تنبئ بعودة قوية للعلاقات التجارية بين البلدين في ظرف وجيز مبرزا أن نشاط التجارة أثر سريعا على سعر الصرف في المناطق الحدودية، بتسجيل زيادة في الطلب على الدولار، وأيضا الدينار الليبي، حيث يتم تداول الـ 100 دينار تونسية مقابل 180 دينارا ليبيا، مرجحا أن يتواصل النسق التصاعدي للطلب على العملة نتيجة الحاجة المؤكدة لتوريد السلع من ليبيا ولا سيما السلع الإلكترونية التي تجد رواجا كبيرا في تونس.
ومنذ نجاح الحوار الليبي، والتوصل إلى تشكيل الحكومة الليبية، وانتخاب رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد بدأت العديد من الدول العربية والخليجية والأوروبية في التسابق، لإعادة تموقعها داخل ليبيا، لا سيما أن اليبيا أصبحت سوقاً واعدة للإعمار وأيضاً لجلب اليد العاملة. ومن بين هذه الدول تركيا ومصر التي بدأت مفاوضات جديدة حول إعادة مواطنيها للعمل داخل ليبيا، والرفع من حجم احتياطاتها من العملة الصعبة، في حين انطلقت عدة دول خليجية في توقيع عقود الإعمار داخل ليبيا بالإضافة إلى فرنسا وإيطاليا في المجال الطاقي.
هذا التسابق نحو ليبيا دفع للتساؤل عن موقع تونس في هذا السباق، خاصةً أن التونسيين كانوا من أول من فتحوا الحدود لليبيين وتحملوا أعباء كبيرة جراء الأزمة الليبية الى جانب أن ليبيا تعد الشريك الاقتصادي الأول لتونس في المغرب العربي، وتحتل المركز الخامس بعد فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا، وذلك استناداً إلى تقارير البنك الدولي. فالسوق الليبية تستوعب قرابة 70% من حجم الصادرات التونسية سنوياً، باستثناء التهريب والتجارة الموازية اللذين يشكلان أكثر من نصف المبادلات التجارية.
وتكبدت تونس خلال الـ 10 سنوات الماضية خسائر ناهزت 5 مليارات دولار (14 مليار دينار)، حسب بيانات ليبية رسمية، أي أكثر من 11 مليار دينار تونسي، وهو رقم كانت له انعكاسات سلبية للغاية على مستوى فقدان التونسيين لمواطن شغلهم في ليبيا، بالإضافة إلى إغلاق 1300 شركة تونسية تعمل في قطاعات تجارية وخاصة المواد الغذائية، ويتراوح رقم معاملاتها بين 50 ألف دينار وأكثر من 50 مليون دينار (17.5 مليون دولار) لحقتها أضرار بالغة جراء توقف التبادل التجاري مع ليبيا.
وعلى الصعيد الرسمي، يستعد رئيس الحكومة هشام المشيشي لأداء زيارة رسمية إلى ليبيا على رأس وفد من رجال الأعمال لعقد اتفاقات رسمية مع الجانب الليبي، وتذليل صعوبات انسياب السلع وحركة الأفراد بين البلدين، ووضع آليات لتشكيل لجنة تونسية – ليبية مشتركة. وستكون زيارة المشيشي إلى ليبيا ثاني زيارة رفيعة المستوى من تونس لسلطات ليبيا الجديدة بعد زيارة قام بها الرئيس قيس سعيد مؤخرا.
