الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: شهد الدينار تراجعا مقابل الدولار بنسبة 14.3 بالمائة وذلك وفقا لآخر المعطيات المحينة حول تطور المؤشرات النقدية المالية الصادرة اليوم الثلاثاء 23 اوت 2022 بالموقع الرسمي للبنك المركزي التونسي، لتقدر قيمة الورقة الخضراء بنحو 3.210 دنانير.
وابرزت البيانات انخفاض مستوى احتياطي النقد الاجنبي بحساب ايام التوريد يوم امس الاثنين 22 اوت الجاري الى 115 يوم توريد وهو ما يعادل 23552.8 مليون دينار مقابل ما يعادل 124 يوم توريد في نفس التاريخ من العام السابق.
ويرجع انحسار قيمة العملة الوطنية امام الدولار الى عدة اسباب اهمها ما تشهد السياسة النقدية في الولايات المتحدة من تطورات سيما على مستوى تشديدها واتخاذ قرارات بالترفيع في نسب الفائدة، من ناحية والى تواصل عجز الميزان التجاري التونس الذي ناهز تقريبا 14 مليار دينار نهاية جويلية الماضي من ناحية اخرى.
في جانب اخر تبرز معطيات مؤسسة الاصدار ارتفاع خدمة الدين الخارجي الى 5581.6 مليون دينار في حين ناهزت تحويلات التونسيين بالخارج 5689.1 مليون دينار وبلغت عائدات القطاع السياحي الى غاية يوم 20 اوت الجاري 2425.1 مليون دينار مقابل 1365.4 مليون دينار قبل عام لتبقى بعيدة للغاية عن مستواها المرجعي لعام 2019 .
ورغم عدم توفر معطيات حول تطور مديونية البلاد اذ تعود اخر المؤشرات التي نشرتها وزارة المالية في هذا الخصوص الى شهر ماي الفارط، فان ارقام البنك المركزي تشير الى توقع ارتفاع عجز ميزان المدفوعات الخارجية الى 10 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 3.4 بالمائة في 2019 مما سيتسبب بالتأكيد في مزيد تراجع الدينار امام الدولار وابرز العملات الخارجية المرجعية.
يذكر ان الدينار التونسي كان قد عرف العام الفارط صمودا نسبيا أمام العملات الأجنبية رغم الأزمة الاقتصادية وضغوط المالية العمومية على احتياطي النقد الأجنبي، وذلك باعتبار اجراءات السياسة التقييدية للبنك المركزي الذي يتمسك بقرار الاستقلالية وعدم الانخراط في التمويل المباشر للميزانية.
غير ان تداعيات ارتفاع اسعار المواد الاولية وازدياد قيمة خدمةالدين الخارجي مقابل ضعف عائدات القطاع الخارجي ككل ادت الى الحد من اثار سياسة مؤسسة الاصدار مما تسبب في موجة غير مسبوقة من تضخم الاسعار وبلوغه 8.2 بالمائة وهبوط سعر الدينار في ظل تواصل تأخر الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي وعدم قدرة السلط على تعبئة موارد مالية كافية لسداد القروض الخارجية وتأمين واردات الغذاء والطاقة.
ومن المرجح أن يجرّ تراجع سعر الدينار مقابل العملة الأمريكية بقية العملات الاجنبية الى الهبوط نتيجة الضغوط على احتياطي العملة وعدم قدرة البنك المركزي مستقبلا على اعتماد سياسة تثبيت سعر الصرف والاستمرار في تبني سياسة تقييدية لبعض الاصناف من الواردات لمنع نزيف العملة والحفاظ الاصطناعي على قيمة الدينار، علما أن احتياطي النقد الأجنبي موجه لتوريد المواد الأساسية ودفع أقساط الديون الخارجية فقط، وذلك بالتوازي مع الحد منذ أكثر من سنتين من توريد التجهيزات الكبرى الموجهة للاستثمار.
وكانت وكالة “ستاندارد أند بورز” قد توقعت في تقرير أصدرته في أكتوبر الماضي أن يفقد الدينار التونسي نحو 12 بالمائة من قيمته مقابل العملات الأجنبية الأساسية (الدولار والاورو واليان الياباني).
وبيقى التقليص في حدة نسق تراجع سعر صرف الدينار مرتبطا بالوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتوفير موارد تمويل للميزانية وسداد أقساط القروض الخارجية،. ولكن كل المؤشرات الحالية تشير إلى وجود مخاطر واسعة قد تؤدي إلى انزلاق سريع لسعر صرف الدينار خلال النصف الثاني من العام الحالي مع بلوغ التضخم مستويات جد عالية.
