الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: اثر صدور تقييم وكالة “فيتش” العالمية للترقيم الائتماني اليوم الجمعة 28 فيفري 2020 والتي صنفت تونس عند “ب +” – وهو ما يعني وفق منهجية ترقيم الوكالة “مستوى مضاربة عال” – مع آفاق “سلبية” بدا ان تضاربا واضحا يميز تقييمات كل من وكالتي “فيتش” و”موديز” وهما احدى ابرز وكالات التصنيف السيادي والائتماني اللتين صنفتا تونس ومنظومتها المالية، في الفترة الاخيرة.
وفي هذا الاطار، حسّنت وكالة التصنيف الدولية “موديز”’ يوم 15 فيفري الجاري آفاق التّرقيم السّيادي لتونس من “سلبي” الى “مستقر” مع الابقاء عليه في مستوى “ب 2 “. وأرجعت الوكالة ذلك بالأساس إلى تراجع عجز الميزان الجاري وتحسن احتياطي العملة الاجنبية وتراجع حجم الدين العام، وتضافر هذه العناصر لتقلص بشكل ملموس مستوى المخاطر المتصلة باستقرار الاقتصاد الكلي.
واعتمدت الوكالة بشكل حصري في ترقيمها على الارقام الرسمية المفصح عنها من قبل السلط المالية والنقدية التونسية باعتبار ان هده الاخيرة هي التي طلبت اعادة النظر في الترقيم سعيا لتحسين صورة ومؤشرات الاقتصاد الكلي قبل خروجها للسوق المالية الدولية لاقتراض 800 مليون دولار، من جهة وفي سياق جهود تبذلها باستمرار لاستعادة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي أوقف صرف 1.2 مليار دينار بعنوان القسطين السادس والسابع للقرض الائتماني البالغة قيمته 2.9 مليار دولار والذي منح لتونس سنة 2016، من جهة اخرى.
واتخذت “موديز” قرار تغيير آفاق الترقيم السيادي لتونس، من “سلبي” الى “مستقر”، عقب زيارة أداها وفد منها الى تونس، وأجرى خلالها لقاءات مع السلطات المالية ومع مسؤولي كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
في جانب اخر، حسّنت وكالة التصنيف “موديز” يوم 19 فيفري الحالي آفاق ترقيم خمسة بنوك تونسية من سلبية الى مستقرة أياما بعد اعلانها عن استقرار افاق الترقيم السيادي لتونس رغم نفيها صحة الترقيم الذي نشرته على موقعها ونقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء. وتم تكذيب الجميع في خصوص هذا الامر من قبل كافة الاطراف الرسمية وعلى راسها الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية. ويتعلق الأمر ببنك الأمان والبنك العربي لتونس والبنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي والشركة التونسية للبنك.
واتى هذا الترقيم اثر قرار الوكالة تأكيد ترقيم تونس عند (ب 2) وتغيير افاقها من سلبية الى مستقرة يوم 14 فيفري 2020. واكدت” موديز “انذاك تصنيف (ب2) مع وضعية عالية المخاطر للغاية، على المدى القصير (أي اقل من سنة وفق معايير الوكالة على موقعها الرسمي) للإيداعات بالعملة المحلية لبنك الامان والبنك العربي لتونس والبنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي. كما أبقت على الترقيم الممنوح للشركة التونسية للبنك في (ب 3 / مع وضعية عالية المخاطر للغاية، على المدى القصير أي أقل من سنة).
وعلى هذا الاساس، فإن مجمل هذه الترقيمات تدل على وضعيتين: الاولى تتعلق بتضارب تقييم الوكالات وسرعة مراجعتها واصرار السلط التونسية على المسألة مما يعني ان هذه السلط قادرة على تغيير مجمل المؤشرات الاقتصادية وتحويل وجهتها في ايام معدودات باستعمال حيل رقمية ومغالطات واَراجيف “متقنة”.
اما الوضعية الثانية، فتتمحور حول الخوف الشديد الذي اصبح يتملك السلطات المالية والبنك المركزي في تونس من عدم تعبئة نحو 9 مليارات دينار هذا العام كقروض خارجية بحكم ان جل الجهات المالية الدولية الدائنة ما فتئت تطلب من تونس تحديد الاتجاه الذي تريد السير فيه من خلال اقتراض اكثر من 100 مليار دينار في ظرف تسع سنوات في ظل تساؤلات حول ماَل هذه الاموال واحتمال كبير لإعادة جدولة الديون الخارجية للبلاد بوضع الوصاية.
