الشارع المغاربي- وليد الفرشيشي: اختارت الحكومة التونسية سياسة الهروب إلى الأمام وتطبيق “وصفة” ،حكومة الحبيب الصيّد، لحلّ أزمة بنك تونس الخارجي، أي فتح رأس مال البنك أمام شريك استراتيجي والتفويت في 66 بالمائة من أسهم الدولة في هذه المؤسسة العمومية.

فتبعا لقرار لجنة تطهير المنشآت ذات المساهمات العمومية وإعادة هيكلتها، الصادر في 20 أفريل 2018، والقاضي بفتح رأسمال بنك تونس الخارجي (TFBank)، أمام شريك استراتيجي عبر التفويت في 66 بالمائة من أسهم الدولة التونسية، تمّ الإعلان يوم أمس عن طلب إبداء اهتمام لإعلام المترشّحين المعنيين بعملية البيع، كما تم تكليف الشركة الفرنسيّة  ” Gimar & Cie”، باعتبارها المستشار الحصريّ للبنك، بمساعدة ومرافقة المساهمين، وأغلبهم من البنوك العمومية، خلال مراحل عمليّة فتح رأسمال “TFBank “.

يشارُ إلى أنّ هذه المؤسّسة الماليّة العموميّة، التي يرجع تاريخ انشائها إلى سنة 1977، خضعت سنة 2013 لعمليات تدقيق من السلطات التعديلية المالية الفرنسية كشفت عن عدة خروقات في التسيير انجرت عنها خطية مالية ناهزت 700 ألف أورو نتيجة غياب الشفافيّة وتأخّر التصريح بالمعاملات المالية لدى المصالح الفرنسيّة المختصّة، ممّا جعل بنك تونس الخارجي مهدّدا بسحب الترخيص من قبل سلطة الرقابة الحذرة والإنقاذ الفرنسيّة.

كما قاربت الخسائر المتراكمة لبنك تونس الخارجي نصف راس المال، نتيجة عدة خروقات في التسيير وغياب الشفافيّة وتأخّر التصريح بالمعاملات المالية لدى المصالح الفرنسيّة المختصّة، إضافة إلى انخفاض الأموال الذاتية للبنك دون نصف رأس المال المحرّر.

وكانت الوضعيّة الكارثية لبنك تونس الخارجي قد وضعته تحت طائلة الفصل 39-L612 من المجلّة المالية والنقدية الفرنسية، حيث أصبح هذا الأخير مهدّدا بسحب رخصة النشاط، أو بصريح العبارة إيقاف نشاطه على الأراضي الفرنسية.

للتذكير، كان الشاذلي العياري، محافظ البنك المركزي السابق، وياسين ابراهيم، وزير الاستثمار الأسبق، قد دافعا عن خيار التفويت في جزء من رأسمال البنك لفائدة شريك استراتيجي، في مجلس وزاري مضيّق بتاريخ 15 ديسمبر 2015.

وبعد حوالي سنتين ونصف تقريبًا، تختارُ الدولة التونسيّة هذا الحلّ للتخلّص من أزمة بنك تونس الخارجي والتفويت في مؤسسة مالية استراتيجية بدل محاسبة المسؤولين الحقيقيين عن تدهور وضعية هذه المؤسسة العمومية.