الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: عرف نشاط قطاع الإيجار المالي تباطؤا حادا في سنة 2019 نتيجة فتور الاستثمار وتشديد السيولة البنكية وذلك وفق البيانات الصادرة في التقرير السنوي الأخير للبنك المركزي التونسي. وشهد، في هذا الاطار قائم قروض الإيجار المالي انخفاضا بـ 5.4% مقابل ارتفاع بـ 5% في سنة 2018 ليتراجع إلى مستوى 4.275 مليون دينار في موفى سنة 2019 .
وتم التأكيد، في ذات السياق، على أن تمويل القطاع تم بنسبة 73.9% عن طريق موارد اقتراضية منها 51.4% قروض بنكية و26.6% قروض رقاعية. كما تمكن القطاع، حسب معطيات البنك المركزي، من تعبئة 75 مليون دينار في شكل موارد رقاعية خلال سنة 2019 مقابل 117.7 مليون دينار في سنة 2018 ، مما يمثل انخفاضا بنسبة 36.3%.
في جانب اَخر، واصل الناتج الصافي لمؤسسات الإيجار المالي انخفاضه المسجل في سنة 2018 ، أي – 4.5% أو – 8 ملايين دينار في سنة 2019 مقابل -3.2% أو – 6 ملايين دينار في سنة 2018 . ويعود هذا التغير السلبي إلى تباطئ النشاط وتصاعد كلفة الموارد وهو ما أثر على هامش الفائدة الذي انخفض بـ 5.2% أو بـ -8 ملايين دينار.
يذكر أن نشاط الإيجار المالي انطلق في تونس بداية الثمانينات من القرن الماضي .كما تمثل إصدارات شركات الإيجار المالي 60% من مجموع الإصدارات في سوق السندات المالية بالبورصة.
وتحاول حاليّا جلّ شركات الإيجار المالي بالسّاحة التّونسيّة إقناع السّلط المالية بأهمّية إدخال المستهلكين الأفراد صلب محفظة حرفائها الحاليّة المتكوّنة بالأساس من مؤسّسات وأصحاب حرف صغرى ومهنييّن مثل المحامين والأطبّاء..
وتتطلّع ذات الشّركات إلى توسيع دائرة تمويلاتها إلى هذه العيّنة من الحرفاء أي المستهلكين في ظلّ تصاعد الطلب على قروض الاستهلاك بتونس والبالغة 24 مليار دينار خاصّة على مستوى اقتناء السّيّارات وهو ما يفسح لها المجال لجني عائدات أكبر.
وتتواجد في تونس قرابة 11 شركة إيجار مالي، أربع منها مدرجة ببورصة تونس. ويشكل، عموما، حجم المشروع  والقطاع الاقتصادي والشكل القانوني ومجال النشاط أبرز شروط تمويل الحريف من قبل مؤسسات الإيجار المالي. ومن الناحية العملية، أصبح الإيجار، كأسلوب تمويل، أمرا لا يمكن تجاوزه رغم ارتفاع فوائضه في المعدل إلى 16% سنويا.
ومن المنتظر، وفق تقييمات العديد من المتابعين للشأنين المالي والنقدي في البلاد، أن تشهد هذا العام شركات الإيجار المالي بعض الإشكالات في توازناتها المالية حيث قامت هذه المؤسسات بتمكين المهنيين والشركات المتضررة من كوفيد-19 من إرجاء خلاص أقساط القروض تطبيقا للمرسوم الحكومي المتعلق بضبط الاحكام الاستثنائية الخاصة بتسديد القروض والتمويلات الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لحرفائها ومنشور البنك المركزي التونسي عدد 6 – 2020 بتاريخ 19 مارس 2020 للبنوك والمتعلق بالإجراءات الاستثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين وتأجيل خلاص القروض من أجل المساعدة على مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وتمت عملية التأجيل على أساس نسبة الفائدة التعاقدية المبرمجة في عقد الإيجار المالي الاصلي دون فرض خطايا مع احتساب الآجال بعد التأخير.
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/arabe/documents/RA_ar.pdf?fbclid=IwAR16qnsOyjh3iUYxC36c2CQcLG-t6uaToqLL1dTstZEq3Gq-9x5raKLbsvc