الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أكد يوم أمس الأربعاء 31 مارس 2021 أعضاء الفرع الجامعي والنقابات الأساسية لقطاع النفط والمواد الكيمياوية بتطاوين احدى اهم الجهات التي تتركز فيها منشئات ومشاريع الشركات الطاقية في تونس استعدادهم تنفيذ إضراب قطاعي جهوي في صورة عدم تفاعل سلط الإشراف مع مطالبهم الخاصة بتسوية وضعية الأعوان المطرودين من شركة “او ام في” وادماجهم بمشروع الغاز بالجهة.

وأبرز النقابيون مساندتهم لكافة مطالب اعوان واطارات شركة “إيني” بوادي زار وجبل كروز والبرمة مطالبين في ذات الإطار بتحسين وضعية السكن والاعاشة لأعوان شركة “سيتاب” وتفعيل كافة الاتفاقيات المبرمة بين الطرف النقابي والشركات البترولية والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بما في ذلك الاتفاق الخاص بأعوان واطارات شركة “وينسار” وتفعيل كافة القرارات الحكومية المتعلقة بالجهة.

وكان رئيس الحكومة هشام مشيشي قد التقى صباح يوم امس، سفير بريطانيا بتونس “ادوارد اوكدن” والمستثمران الانقليزيان في قطاع الطاقة “جونتان تايلور” و”جيمس برفييك” عن شركة ” Anglo Tunisian Oil and Gaz ” حيث تم التطرق وفق رئاسة الحكومة الى سبل تطوير نشاط هذه الشركة بتونس وحلحلة بعض الإشكاليات التي تعيق نشاطها.

وشدد رئيس الحكومة في ذات السياق على دعم الاستثمارات الأجنبية في البلاد وخلق دبلوماسية اقتصادية فاعلة، مؤكدا على ضرورة دعم هذه الاستثمارات وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين لخلق مواطن شغل جديدة.

ياـي ذلك وسط تأكيد مصادر في قطاع النفط أن “رويال داتش شل” و”إيني” تسعيان لبيع عملياتهما للنفط والغاز في تونس، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد صعوبات بالغة لاستقطاب الاستثمارات الجديدة. ونقلت وكالة الانباء الدولية “رويترز” عن هذه المصادر تشديدها على ان “شال” عينت بنك الاستثمار “روتشيلد أند كو” لبيع أصولها التونسية، التي تشمل حقلين بحريين للغاز ومنشأة إنتاج برية اشترتهم الشركة الإنقليزية الهولندية في إطار استحواذها على مجموعة “بي.جي” بقيمة 53 مليار دولار (147 مليار دولار في 2016).

وسعت “شل” لبيع أصولها التونسية في 2017، لكنها تخلت عن العملية بسبب نزاعات قانونية مع الحكومة التونسية. ولم ترد “شل” و”روتشيلد” على طلبات للتعليق، وامتنعت “إيني” عن التعقيب. وحسب مصادر وكالة الانباء فإن “إيني” التي تعمل في تونس منذ 1961، عينت بنك الاستثمار “لازارد” لتولي عملية البيع علما ان انتاج الشركة في تونس قد بلغ عام 2019 نحو 5500 برميل من المكافئ النفطي يوميا ولدى الشركة تسعة امتيازات للنفط والغاز وتصريح تنقيب واحد في تونس.

ويأتي المغادرة التدريجية في السنوات الأخيرة للشركات الكبرى في قطاع الطاقة من تونس وفقا لتقييم “رويترز” عقب تنامي الإحباط من عدم استقرار المناخ التنظيمي والسياسي في البلاد وهو ما أدى إلى نضوب الاستثمارات. كما يأتي في الوقت الذي تسعى فيه كبريات شركات النفط والغاز في العالم إلى بيع أصول تقدر بعشرات المليارات من الدولارات لتقليص الديون والتركيز على الإنتاج الأكثر تنافسية.

ويرجع العديد من الخبراء من جانبهم هذه الوضع الخطير المتمحور خصوصا حول مغادرة عدة شركات نفطية كبرى ومتوسطة البلاد، لتتخلى عن حصتها بتونس لفائدة شركات صغرى، إلى جملة الصعوبات، التّي يواجهها لقطاع ككل كما يبدو أن الشركات الصغيرة قد فقدت بدورها الصبر والأمل وتفكر في الرحيل هي الأخرى ويقدر المتخصصون في الشأن الطاقي عموما وجود عدة أسباب رئيسة للمسالة وهي ارتفاع كلفة التشغيل، نسبيا، في تونس، وتراكم التأخير وتواتره على مستوى الدفوعات من قبل الطرف التونسي وهو ما ينطبق ايضا على الالتزامات مع الشركة التونسية للأنشطة البترولية والشركة التونسية للكهرباء والغاز، و الصعوبات في التعامل مع الهيئات الوطنية، وغياب رؤية استراتيجية للقطاع تنضاف إلى المشاكل، التّي تفاقمت بسبب عدم الاستقرار السياسي وتداول عشرة وزراء على وزارة مهمة الطاقة منذ سنة 2011 ، علاوة على حل الوزارة مرتين واعادة ارجاعها.

كما اثرت المشاكل “الاجتماعية” والأمنية الى جانب “الإضرابات” المتزايدة والمتكررة وتعمد غلق الطرقات والاضطرابات الاجتماعية، بما يهدد سلامة التجهيزات البترولية والأنشطة وتسوية وضعيات العاملين ، مقابل “عجز” الدولة عن فرض النظام والقانون.