الشارع المغاربي : اعتذر الحزب الجمهوري عن قبول الدعوة الموجهة له من رئاسة الجمهورية لحضور إجتماع الموقّعين على وثيقة قرطاج نهاية الأسبوع الجاري.

واشار الحزب في بيان صدر عنه اليوم الخميس 4 جانفي 2018 أنه “يرفض إعادة خلط الأوراق مع جهات سياسية أثبت الواقع عجزها عن قيادة البلاد رغم رصيدها الانتخابي وأخرى تلاحق رموزها قضايا فساد وتبييض أموال”.

وأكد أن تونس “في حاجة الى افق جديد يقطع مع الرداءة و سوء الادارة السياسية لشؤون الحكم و يؤسس لمشروع وطني يتسم بالجرأة والشجاعة لتنفيذ الاصلاحات التنموية الكبرى التي تحتاجها تونس”.

وأوضح الحزب في بيانه أن الدعوة التي تلقاها تأتي “في سياق إستقبل فيه التونسيون سنة جديدة على وقع زيادات مشطة في الأسعار وفي سياق يتسم فيه المشهد السياسي بتدهور غير مسبوق ألقى بظلاله على أداء مؤسسات الدولة و اعاق التقدم في معالجة الصعوبات التي تمر بها البلاد و أفرغ وثيقة قرطاج من مضمونها”.

و ذكّر بأنه” وجد نفسه مضطرا لمغادرة حكومة الوحدة الوطنية” معتبرا أنها “باتت غير قادرة على التقدم في تحقيق أولويات وثيقة قرطاج في ظل صراع مدمّر على النفوذ و غياب رؤية إصلاحية متكاملة”.

يذكر أن رئاسة الجمهورية كانت قد وجهت دعوة للموقعين على وثيقة قرطاج لعقد اجتماع نهاية هذا الاسبوع.

دعوة جاءت بعد الزيادات في الأسعار التي انطلقت بها سنة 2018 وما رافقها من غضب.

وتعتبر هذه الدعوة الأولى من نوعها منذ تكليف يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة في أوت 2016.