وأضاف بن محمود أنّ المجلس فتح تحقيقا في الموضوع، مُؤكّدا أنّه سيتمّ في حال ثبوت وجود إخلالات تسليط عقوبات على أصحاب المصحّات الخاصة تتراوح بين تغريمها بـ 10% من رقم معاملاتها وغلقها طيلة 3 أشهر، وفق تصريحه لراديو “إكسبراس آف آم” على هامش حضوره اليوم الإعلامي لمجلس المُنافسة.
وكانت الغرفة النقابية الوطنية للمصحّات الخاصة قد أعلنت يوم 27 أفريل المنقضي عن الترفيع بنسبة 30% في التعريفات التعاقدية ابتداء من غرّة ماي واعتماد التعريفات المعمول بها في القطاع العمومي بالنسبة لجراحة القلب والشرايين.
وأرجعت هذا الترفيع، وفق ما جاء على لسان رئيسها بوبكر زخامة، إلى الصعوبات المالية التي تُعاني منها المؤسسات الاستشفائية الخاصة وعدم استجابة “الكنام” لمراجعة التعريفات التي وصفها بـ”الجامدة” منذ سنة 2004، موضّحا أنه تم اتخاذ الإجراء “أمام مواصلة صمت “الكنام” وعدم الاستجابة لمطالب الغرفة وأمام عجز المصحات عن مواجهة مصاريفها.
وأضاف “بعد إذن وزير الشؤون الاجتماعية فضلنا الترفيع في التعريفات التعاقدية لبعض العمليات من 6 الى 8 آلاف دينار على ان يتحملها المضمون الاجتماعي عوض قطع تعاملنا مع الصندوق”.
