الشارع المغاربي : ما إن أنزل الستار عما أفضت إليه الانتخابات البلدية من نتائج، حتى بدأت عدة تحركات مريبة تظهر في المشهد الوطني وتدل على مدى ارتهان القرارات السيادية للخارج بطريقة خطيرة و مزعجة. هذه التحركات اتخذت منحى سياسيا واقتصاديا سعت الحكومة الحالية من ورائها سياسيا لجني ثمار تعهداتها في بروكسل لدى بلدان الاتحاد الأوروبي بالتوقيع على اتفاق منطقة التبادل الحر الشامل والمعمق في غضون سنة 2019 و اقتصاديا من خلال التزام الحكومة لدى صندوق النقد الدولي بتنفيذ ما اصطلح على تسميته “بالإصلاحات الكبرى” والمتعلقة بالتفويت في المؤسسات الوطنية.

نذكر من بين هذه التحركات “جلسة العمل التي جمعت صباح الجمعة 11 ماي الحالي بدار الضيافة بقرطاج رئيس الحكومة يوسف الشاهد بسفراء  مجموعة الدول السبع “الكبار” (هكذا باللفظ المذكور) المعتمدين بتونس وسفير الاتحاد الأوروبي باتريس برغميني” حسبما أعلنت عليه رئاسة الحكومة.

قبل ذلك بيوم واحد وفي إطار ندوة نظمتها غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية يوم الخميس 10 ماي الجاري تحت عنوان “بوادر الانتعاشة الاقتصادية في تونس” خرج علينا عفيف شلبي وزير الصناعة الأسبق والوزير المستشار ورئيس لجنة التحاليل الاقتصادية برئاسة الحكومة الحالية  وعضوبمجلس إدارة إحدى البنوك الخاصة بالبلاد منذ سنة 2014،  ليزف للتونسيين خبرا مفاده أن الثلاثي الأول من سنة 2018 حمل معه مؤشرات إيجابية حول نموهام للصادرات (بدون توضيح نوع الصادرات والتوضيح مهم جدا ومفصلي وبدون توضيح إن كان هذا الارتفاع بالدينار القار أوبالدينار الجاري) بنسبة 35 بالمائة مقابل 7,4 بالمائة فقط في نفس المدة من السنة الفارطة. كما أكد أن هذا التحسن يدل على مدى قدرة  المؤسسات التونسية (ويقصد المؤسسات الأجنبية وخاصة منها الفرنسية المنتصبة في تونس الغير مقيمة والمصدرة كليا والتي لا تسترجع مداخيل التصدير) على الانتعاش لاستعادة نشاطها نحوالتصدير“. وللتدليل على ذلك ذكر عفيف شلبي “أنه بالرغم من كل المشاكل  فإن تونس سجّلت ما قيمته 34 مليار دينار من التصدير في سنة 2017 من بينها 10 مليار دينار إلى فرنسا أي بنسبة 30 بالمائة من مجموع الصادرات؟ هكذا بكل جرأة؟

ما يجب أن يعلمه كل الشعب التونسي أن ما يردده رئيس لجنة التحاليل المالية عفيف شلبي هو نفس الخطاب الذي يُردّد منذ التسعينات وهونفس الخطاب الذي تبنته الحكومة الحالية بحذافيره مثلما تبنته كل حكومات ما بعد الثورة. فهوما جاء على لسان رئيس الحكومة في الندوة الخاصة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي عُقدت بتونس يوم 12 أفريل الفارط حيث ذكر أن” بوادر الانتعاشة الاقتصادية بدأت تتبين خاصة اثر “الزيادة في التصدير بنسبة 35 بالمائة في الثلاثي الأول من السنة الحالية” مع التأكيد أن “هذا الارتفاع ناتج عن زيادة التصدير في قطاع الصناعة“!! 

في نفس السياق وبتاريخ التاسع من ماي الجاري ،أي بنفس التزامن، صدر عن وكالة الأنباء التونسية أن وزارة الفلاحة أعلنت أن” الميزان التجاري الغذائي شهد ارتفاعا خلال الربع الأول من سنة 2018، من خلال تسجيل  فائض قُدّر بــ 219.5 مليون دينار مقابل عجز مالي بــ490.9 مليون دينار، خلال ذات الفترة من سنة 2017“!!.  وقد عللت الوزارة هذا الفائض بكونه أساسا نتيجة تضاعف صادرات زيت الزيتون من حيث الكمية 107 ألف طن مقابل 32.7 ألف طن والقيمة 1016 مليون دينار مقابل 284 مليون دينار.  وهوخبر سريعا ما تلقفته قناة فرنسا 24 بصيغة إيجابية حيث اكتفت بذكر الفائض في الميزان التجاري الغذائي ولم تتطرق للنتيجة المتدهورة للعجز التجاري الإجمالي في نفس المدة.

وختاما لهذا السيناريوالغريب يطل علينا السفير الفرنسي بتونس ليصرح اثر لقائه مع رئيس الحكومة في اجتماع السبعة “الكبار” بأنه “ثمّن المؤشرات الإيجابية المسجلة لا سيما على الصعيد الاقتصادي (ويعني بها نفس المؤشرات التي ذكرها رئيس الحكومة وعفيف شلبي رئيس لجنة التحاليل الاقتصادية)، مؤكدا أنها مُطمئنة، ومُحفزّة على عودة النمو والاستثمار” ليتبين لنا أن السفير الفرنسي لعب دور المُخرج الأصلي والمسوق لهذا السيناريوالهزيل. خاصة إذا ما علمنا أنه أضاف في نفس التصريح وبصفة الجمع “ثقتنا بالغة في هذه الحكومة لقيادة وإنجاح مجمل الإصلاحات التي وضعتها (يفهم التوقيع على اتفاق منطقة التبادل الحر الشامل  والمعمق ALECA والتفويت في المؤسسات الوطنية)، بما يجعل من تونس نموذجا مثاليا يُحتذى به في المنطقة، وفرنسا ستبقى داعما دائما لتونس“.        

سياسة التضليل والتنميق تتواصل إلى اليوم على حساب مستقبل البلاد ومستقبل أجيالها 

إذا ما لخصنا هذه التحركات يتبين لنا أن الفشل الذي أدت إليه السياسات الاقتصادية والاجتماعية منذ أكثر من سبع سنوات بدأت وكأنها شيء من الماضي وأن الاقتصاد الوطني دخل في مرحلة تعافي. فالصناعة بقدرة قادر أصبحت تُصدّر من جديد والحال أن البلاد تشهد تصحرا صناعيا خطيرا بكل المقاييس والميزان التجاري الغذائي تحصل على فائض هام بدون ذكر مصدر هذا الفائض الاستثنائي الذي خطط له الاتحاد الأوروبي عبر قرار استثنائي بمنح ترخيص خاص لتسويق زيت الزيتون يسمح بتوظيفه لصالح الطرف الأوروبي والحكومة في نفس الوقت للتغطية على فداحة الوضع الاقتصادي في البلاد. طبعا السفير الفرنسي لم يقتصر على الصناعة والفلاحة بل وشدد على العناية بكل القطاعات في تونس وخاصة منها السياحة حيث أفاد أنه “أعلن يوم الاثنين 19 فيفري 2018 في تصريحه لمراسلة الجوهرة اف ام بنابل، عن مبادرة “الموسم الأزرق” الذي ستنطلق من 15 جوان 2018 وتتواصل إلى حدود 30 سبتمبر 2018 في تونس، بهدف التسويق للوجهة الساحلية التونسية. “!! 

طبعا لوكان هذا التعافي حقيقة لكنا استبشرنا به جميعا ولكن مع الأسف كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تفند هذا الادعاء الباطل وكل ما تم تقديمه من مؤشرات منمقة ومزيفة لا ترتقي إلى مستوى المسؤولية الوطنية ولا النزاهة الفكرية بقدر ما ترتقي إلى مستوى التزوير الذي ربما يُعرّض مرتكبه إلى طائلة القانون كما سنبينه لاحقا.  وبقدر ما تبين كذلك مدى عنجهية وتطاول السفير الفرنسي على تونس وعلى الشعب التونسي عبر خرقه لجميع الضوابط الدبلوماسية وخرقه لحق الشعوب في تقرير مصيرها بعيد أي تدخل أجنبي.

ولسائل أن يسأل لماذا هذا التنميق والتزوير إذا كان الأمر يتعلق بمؤشرات لها علاقة مباشرة بالمحاسبة العمومية  وبالمالية العمومية والتي كان من المفروض أن تكون قائمة على معايير موحدة مطابقة للمعايير العالمية ولا لبس فيها حتى تٌمكن كل الأطراف المعنية داخليا وخارجيا من الحصول على معلومات سنوية دقيقة قادرة على إعطاء صورة رسمية واضحة حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. فأين الخلل؟

أين تطبيق النظام المحاسبي للدّولة الذي تمّت المصادقة عليه من قبل المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 جوان 2013  ؟

في هذا الصدد يجب التذكير أنه  وبهدف إرساء النظام المحاسبي للدولة اتجه التفكير نحوإحداث هيكل مختصّ في التنميط المحاسبي تُوكل له مهمّة إعداد المعايير المحاسبيّة للدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة الخاضعة لمجلّة المحاسبة العموميّة وللغرض تمّ إحداث المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة وذلك بتنقيح مجلّة المحاسبة العموميّة بمقتضى الفصل 87 من قانون الماليّة لسنة 2014. 

ويمثل المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة الهيكل المكلف بالتنميط المحاسبي. ويعمل المجلس تحت إشراف وزير الماليّة ويسعى إلى تحقيق الأهداف التالية: 

1/  صياغة قواعد مشتركة قصد توحيد وترشيد تقديم المعلومة المحاسبيّة التي تلبّي حاجيات مختلف المستعملين (نواب الشعب، المقرضون، المواطنون…) ضمانا لتحسين طرق وأساليب مسك الحسابات العموميّة. 

 2/  ملاءمة النظام المحاسبي العمومي للأنظمة المحاسبية العالميّة السّارية في القطاع العامّ، 

3/  ضمان توحيد المعلومة المحاسبية بالنسبة لمختلف مكوّنات القطاع العمومي ( الدّولة، الجماعات المحلية والمؤسسات العموميّة)

4/ العمل على إنجاح المسار الرامي للمصادقة على صحّة حسابات الدّولة والهياكل العموميّة وفق مبدأ إثبات الحقوق والالتزامات.

انطلاقا من هذه القواعد الأساسية السليمة و بالرجوع إلى ما يُروج له من مغالطات خطيرة يمكن التأكيد أن المؤشرات التي تم إخراجها و التسويق لها من طرف رئاسة اللجنة الاقتصادية و التي تبنتها رئاسة الحكومة و كذلك كل الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي منافية للواقع الاقتصادي الصعب و الخطير الذي تمر به بلادنا في الوقت الراهن. كما يجب التأكيد أيضا أن الاتحاد الأوروبي و خاصة فرنسا باعتبارهما الطرف المستفيد من هذه المغالطات يتحملان مسؤولية كاملة في التضليل و التعتيم الذي يسوق لهما كلا من السفير الفرنسي و سفير الاتحاد الأوروبي بتونس. 

لتوضيح هذه المسألة للعموم يجب التذكير بأن النظام الديواني في تونس يتكون من منظومتين منفصلتين الأولى تسمى ب“النظام العام” و المتعلق بالمؤسسات الداخلية  والثانية تسمى “بنظام المؤسسات الغير مقيمة و المصدرة كليا” و هذا التصنيف الثنائي يُعتبر مصدر اللبس الذي يتم استعماله للمغالطة و التضليل على عمق و خطورة العجز التجاري في البلاد.

بالنسبة للمؤسسات التي تشتغل تحت “النظام العام” أو ما اصطلح على تسميته “نظام الشركات المقيمة” Statut résidents ” فهي ترضخ إلى قانون الصرف للبنك المركزي بمعنى أنها تلتزم باعتماد فواتير التوريد و التصدير يتم إيداعها إجباريا عبر المؤسسات المالية ليتم خلاص قيمة التوريد بالعملة الأجنبية في آجالها المتفق عليها بين المؤسسة الداخلية و مزودها من الخارج و ليتم إرجاع قيمة الصادرات في الآجال المحددة كذلك بين المصدر الداخلي و الحريف الخارجي. فهي إذا تبادلات تفضي إلى استعمال رصيدنا من العملة الأجنبية عند التوريد و تعزيز رصيدنا من العملة الأجنبية عند التصدير, و هذا ما أكده البنك المركزي التونسي في عديد التقارير المتعلقة بالمبادلات التجارية حيث يؤكد في تقريره الصادر بتاريخ 15 فيفري 2017 حول تحاليل المبادلات التجارية لسنة 2016 حيث يؤكد أن” الشركات المقيمة مطالبة بتحويل مداخيل الصادرات إلى البلاد التونسية و تحويل قيمة التوريد إلى الخارج على أساس فواتير تصدير و توريد يتم إيداعها عبر البنوك.” ثم يؤكد جازما “هذه المبادلات التي تتم تحت هذا النظام لها تداعيات مباشرة على مستوى رصيد الدولة من العملة الأجنبية“.

بينما نظام الشركات الغير مقيمة والمصدرة كليا غير مطالبة بفواتير توريد و لا بفواتير تصدير و لا بالمرور عبر المؤسسات المالية لأن قانون الصرف للبنك المركزي التونسي يخول لها توريد حاجياتها من المواد الأولية و النصف مصنعة بمجرد تصريح للقيمة الموردة لدى مصالح الديوانة التونسية لا يلزمها بأي شيء و لا يرضخ لأي مراقبة من أي جهة كما أنها عند التصدير تكتفي كذلك بمجرد تصريح بقيمة غير مراقبة و لا ملزمة للمنتوج الذي يتم إرجاعه إلى الخارج لأنها غير مطالبة قانونا بإعادة قيمة التصدير.    

فهي إذا مبادلات تدخل تحت ما سمي عالميا “تسديد خدمات صناعية” يتم احتسابها في ميزان الخدمات بمقتضى فواتير خدمات تشمل الأجور و كل تكاليف الإنتاج المحلية الأخرى (كهرباء و غاز و ماء و تنقل و هاتف و كراءات وغيرها من التكاليف الأخرى الداخلية). فهي إذا مبادلات لا تؤثر في الميزان التجاري للبضائع كما أكده البنك المركزي (بعد استثناء الشركات المقيمة و المصدرة كليا) و لا تؤثر على رصيدنا من العملة الأجنبية.

هذا و قد أكد المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية “INSEE” في وثيقة صادرة بتاريخ 13 أكتوبر 2016 حول تعريف التصدير في المحاسبة العمومية الفرنسية ” أن التصدير أصبح يُحتسب على أساس مبدأ ملكية المنتوج” ثم أكد” أنه بذلك فإن البضاعة التي يتم تحويلها إلى الخارج (إلى تونس مثلا) لغاية مناولتها بالتركيب أو بالإنتاج في تلك البلاد لا تعتبر تصديرا لتلك البلاد كما أن إرجاع المنتوج إلى فرنسا لا يعتبر توريدا من تلك البلاد و إنما يُعتبر خدمات صناعية فقط“. و هذا التعريف يبين بكل وضوح أن ما تستعمله الحكومة التونسية من تحريف للحقيقة مخالف للمعايير الدولية و يرتقي إلى مستوى تزوير الموازنات المالية الخارجية للبلاد. خاصة أن العجز التجاري يعتبر أهم مصدر لعجز ميزان الدفوعات الذي يهدد بجر البلاد إلى الإفلاس.        

وتحقيقا لهذا التحليل فقد أكد البنك المركزي التونسي مرارا و تكرارا على ضرورة ترشيد التوريد في النظام العام لأنه المُتسبب الوحيد في تعميق العجز التجاري و في استنزاف رصيدنا من العملة الأجنبية و بالتالي في انهيار قيمة الدينار التونسي و ما انجر عنه من تضخم مُستورد و من تدهور القدرة  الشرائية للمواطنين و استفحال المديونية.

أمام صمت الأحزاب السياسية بما فيها المعارضة لابد من التنويه بموقف الاتحاد العام التونسي للشغل الذي ندد بتدخل السفير الفرنسي في الشؤون الداخلية للبلاد كما يجب أيضا المطالبة بوضع حد نهائي لهذه التجاوزات الخطيرة

  على هذا الأساس نبين من خلال الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن قيمة التصدير الحقيقية لسنة 2017 هي في حدود 8,7 مليار دينار فقط وليس 34 مليار دينار كما يدعيه رئيس لجنة التحاليل المالية الذي يعتمد زورا ضم مبادلات الشركات الغير مقيمة و التي لا تُسترجع للبلاد التونسية وهو يعلم ذلك و أن قيمة التوريد في النظام العام ارتفع إلى 33,9 مليار دينار مما نتج عنه عجز تجاري فظيع بقيمة 25,2 مليار دينار  و بنسبة تغطية للواردات بالصادرات لا يتجاوز 25,7 بالمائة. و أن الميزان التجاري في الرباعي الأول لسنة 2018 أفضى إلى مزيد تعميق العجز التجاري الذي ارتفع إلى 8,7 مليار دينار مقابل 8,1 مليار في نفس المدة من سنة 2017 و 6,7 مليار دينار في نفس المدة من سنة 2016. هذه الأرقام مُوثقة رسميا. فهل من كف عن المغالطة و الحال أن البلاد مهددة بالإفلاس وبالتدخل الخارجي الذي ينتظر على الأبواب. 

الشرعية يمنحها الشعب التونسي كعربون للنجاحات الاقتصادية و الاجتماعية

ما يجري من تحريف للواقع الاقتصادي الخطير في البلاد و ما يجري من تدخل خطير من طرف السفير الفرنسي في شؤوننا الوطنية يعتبر اعتداء على الأمن القومي الاقتصادي لتونس ولشعبها. لذلك نعتبر أنه من واجب كل تونسي وطني غيور على استقلال  و سيادة البلاد أن يساند المنظمة الشغيلة في موقفها الرافض للتدخل الأجنبي الذي يريد فرض إملاءاته عبر التوقيع على اتفاقيات مهلكة للبلاد و على التفويت في مؤسساتنا الوطنية بدون أي مبرر حقيقي. في هذا الصدد كم كنا نتمنى من كاتب الدولة للتجارة الخارجية مثلا أن يعتني بتطبيق القوانين لصالح حماية ما تبقى من مؤسساتنا الوطنية عوض تسخير جل أوقاته للتحضير لتوقيع اتفاقية سوف تكون وبالا على اقتصادنا الوطني في قطاعات حساسة و هشة مثل الفلاحة و الخدمات بعدما دمر اتفاق الشراكة الموقع في سنة 1995 كامل النسيج الصناعي الوطني.