الشارع المغاربي : أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وهيئة الحقيقة والكرامة اليوم الخميس 24 ماي 2018، أنهما إتفقا على أن تعمل الهيئة على ضبط المعايير اللازمة لجبر الضرر للضحايا وتحديد طرق صرف التعويضات المحمولة على صندوق الكرامة ورد الاعتبار.
وأضافت الوزارة والهيئة في بلاغ مشترك صادر عنهما أن هذا الإتفاق سيمكن من تركيز لجنة التصرّف في هذا الصندوق والشروع في إسناد التعويضات ومن ثمّة إحالة التقرير الختامي الشّامل الى كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.
وكان مصدر موثوق به قد كشف لأسبوعية “الشارع المغاربي” أن اكثر من 60 ألف شخص تقدموا بملفات لهيئة الحقيقة والكرامة للحصول على صفة “ضحية” التي تمكّنهم من جبر ضرر مادي ومعنوي وان أكثر من 50 الف ملف تم قبولها جلها لـ”نهضويين”.
يذكر ان صندوق الكرامة تحصل على تمويلات من قبل قطر وتركيا.
وللإشارة فإن مهمة الصندوق المساھمة في جبر الضرر والتكفل بالتعويض لضحايا الاستبداد .وتتأتى نسبة من موارده من الأموال الرّاجعة لمیزانیة الدولة والمتأتیة من تنفیذ القرارات التحكیمیة الصّادرة عن لجنة التحكیم والمصالحة فضلا عن الھبات والتبرعات والعطايا غیر المشروطة وكل المصادر الأخرى التي يمكن رصدھا لفائدة الصندوق طبقا للتشاريع الجاري بھا العمل .ورصد له اعتمادات من میزانیة الدولة في حدود 10 ملايين دينار.
وتوكل مھمة التصرف في صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد للجنة تحدث للغرض برئاسة الحكومة بعد إبرام إتفاقية بین رئیس الحكومة ووزير المالیة تضبط شروط وكیفیة التصرف في موارد ھذا الصندوق.
وتتركب لجنة التصرّف في الصندوق من ممثل عن رئاسة الحكومة يكون رئيسا لها، وممثلين عن وزارات العدل والمالیة والتنمیة والتعاون الدولي والشؤون الاجتماعیة والصحة والعلاقة بین الھیئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وممثل عن المكلف العام بنزاعات الدولة كأعضاء يتم تعيينهم بمقرر من رئیس الحكومة بناء على اقتراحات الوزارات والھیاكل المعنیة ويمكن لرئیس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في مساھمته في أشغالها دون المشاركة في عملیة التصويت.
وتجتمع لجنة التصرف في الصندوق بدعوة من رئیسھا ولا تكون مداولاتھا قانونیة إلا بحضور نصف أعضائھا على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بعد استدعاء أول فإن اللجنة تجتمع بصفة قانونیة بعد استدعاء ثان في أجل لا يتجاوز سبعة أيام مھما كان عدد الأعضاء الحاضرين، وتتخذ قراراتھا بأغلبیة الأصوات وفي صورة التساوي يُرجح صوت الرئیس.
