الشارع المغاربي : أفاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن تونس تطمح إلى أن تكون ضمن الدول الـ50 الأولى في العالم وفي المراتب الثلاث الأولى عربيا ضمن مؤشر سهولة الاعمال في أفق سنة 2020.
وقال مساء أمس الثلاثاء 29 ماي 2018 في كلمة لدى افتتاحه ملتقى حول الأمر عدد 417 الخاص بحذف تراخيص النشاط الاقتصادي وإجراءات تحسين مناخ الاستثمار، أن ترتيب تونس ضمن هذا المؤشر تقهقر من المرتبة 46 عالميا في 2012 إلى المرتبة 88 في آخر مؤشر صدر في سنة 2018.

وأكد الشاهد أن الأمر عدد 417 الصادر بالرائد الرسمي منذ يوم 11 ماي الجاري يشكل لبنة جديدة في مجال تطوير جاذبية تونس للاستثمار عبر إلغاء التراخيص والاقتصار على عدد قليل منها في اتجاه تبسيط الإجراءات الإدارية.

ولفت من جانب آخر إلى أنه رغم الصعوبات الاقتصادية التي تعرفها تونس والضغوطات المفروضة على المالية العمومية فإن البلاد توفقت إلى تحقيق نسبة نمو بـ 2.5% خلال الثلاثي الأول مبرزا أنها أعلى نسبة يتم تحقيقها منذ أربع سنوات مرجحا ارتفاعها إلى 3 % في الثلاثي الثاني من سنة 2018 .

واستعرض الشاهد جملة المشاريع والاجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف تحسين مناخ الاستثمار والانتهاء من عديد المشاريع الرامية إلى تطوير الاستثمار وتحسين جاذبية تونس مثل قانون البنوك وقانون المنافسة وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب قانون الطاقات المتجددة وصولا إلى مصادقة البرلمان مؤخرا على قانون المؤسسات الناشئة.