الشارع المغاربي : كشف رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس نواب الشعب والنائب عن حركة النهضة، عامر العريض، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد شرح له الأسباب التي استوجبت إقالة خالد بن قدور من على رأس وزارة الطاقة وحلّها وإلحاقها بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

ونقلت وكالة الأناضول عن العريض اليوم الإثنين 17 سبتمبر 2018 تأكيده أن الدستور يعطي لرئيس الحكومة حق إقالة الوزراء وإلغاء أو إحداث وزارات.

ورفض العريض تقييم قرارات الشاهد في هذا الإطار، مكتفيا بالقول “طلبنا إحالة الملف بكل تفاصيله إلى لجنتنا، ورئيس الحكومة تعهّد بذلك، وسننظر فيه حال عودة البرلمان إلى العمل في أكتوبر المقبل”.

ولفت إلى أن لجنة قال إنّها بصدد التشكّل بالبرلمان لبحث إمكانية انضمام تونس للاتفاقية الدولية للشفافية في الثروات الاستخراجية.

وفي معرض حديثه عن إنتاج الملح، قال المتحدّث إن “ملف الملح مفتوح على مصراعيه والنقاش فيه مفتوح بالكامل.. في موضوع الملح مشاكل عديدة، والعقود أبرمت في الخمسينات من القرن الماضي”.

وأضاف “لاحظت في أحد العقود الرئيسية أنّ من يمثّل الجانب التونسي ليس تونسيا وإنّما هو من الإدارة الاستعمارية، وهذا في حدّ ذاته أحد الإشكالات”.

وأردف “في العقد المبرم سنة 1949 مع الشركة العامة للملّاحات التونسية “كوتيزال” التي تستغل أهم ملاّحة بمدينة جرجيس وملاحات أخرى، لاحظت أن هناك آجال استغلال تمتدّ إلى غاية سنة 2029.. كما يتضمّن العقد تنصيصا على أنه إذا أراد أحد الطرفين عدم التجديد الآلي، فعليه الإعلام قبل 10 سنوات”.

يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان قد أقال في أوت المنقضي كلاّ من خالد قدور وكاتب الدولة للطاقة والمناجم هاشم الحميدي، والمدير العام للمحروقات الهادي الهريشي، والمدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية المنصف المطوسي، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة محسن المنصوري.

وقرّر الشاهد أيضا إلحاق مصالح وزارة الطاقة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة.