الشارع المغاربي : اقترح مجلس نواب الشعب عقد جلسات عامة ليلية وأيام الأحد إن اقتضى الأمر لإنهاء جدول أعماله اليومي مع التنصيص على إدخال تغيير على روزنامة هذه الجلسات عند الضرورة للنظر في بعض مشاريع القوانين ذات الصبغة الاستعجالية وكلّما دعت الحاجة الى ذلك.

ووفق ما ورد بوكالة تونس إفريقيا للأنباء سيشرع البرلمان بداية من صباح يوم الخميس 22 نوفمبر الجاري في عقد جلسات عامة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2019 على أن تختتم المداولات فيها يوم 10 ديسمبر المقبل.

وسيُخصّص اليوم الأول، وفق روزنامة أعدّها مجلس نواب الشعب، لمداولات مشروع ميزانية الدولة لتقديم بيان رئيس الحكومة والتقرير العام المتعلق بمشروع ميزانية الدولة والميزان التجاري لسنة 2019 ليفسح المجال لاحقا للنقاش العام وأجوبة رئيس الحكومة، حسب نفس المصدر.

وسيتم يوم الجمعة 23 نوفمبر النظر في مشاريع ميزانية كل من مجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بتقديم تقرير للميزانية المعنية ثم النقاش العام تليه أجوبة ممثل المؤسسة ثم المرور الى التصويت على الاعتمادات.

وستخصص الفترة الممتدة من يوم السبت 24 نوفمبر الجاري إلى غاية الاربعاء 5 ديسمبر المقبل للنظر في مشاريع ميزانيات كافة الوزارات وفق نفس المنهج ليتم يوم 5 ديسمبر النظر في مشاريع ميزانيات الهيئات الدستورية والمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء.

ووفق نفس المصدر ستخصّص الفترة الممتدة من يوم الخميس 6 ديسمبر المقبل إلى غاية الاثنين 10 ديسمبر 2018 للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2019 ومناقشة الفصول فصلا فصلا والمصادقة عليها ثم المرور الى المصادقة على مشروع القانون برمته.

وسيلقي رئيس مجلس نواب الشعب كلمة في اختتام المداولات حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية .