البرلمان: اسقاط قانون الترفيع في سن التقاعد بين 62 و70 سنة
قسم الأخبار
13 ديسمبر، 2018
0share
الشارع المغاربي-قسم الاخبار : أسفر التصويت في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018 بمجلس نواب الشعب عن اسقاط مشروع قانون تنقيح نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والتقاعد في القطاع العمومي والباقين على قيد الحياة في هذا القطاع ، بموافقة 71 نائبا فقط فيما رفضه 16 نائبا واحتفاظ 8 نواب بأصواتهم
وينص مشروع القانون على الترفيع بعامين في سن التقاعد بالقطاع العمومي وذلك بتحديد سن الاحالة للتقاعد بـ 62 سنة وتحديد سن الاحالة للتقاعد بالنسبة إلى العملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة بـ57 سنة على أن تضبط قائمة هذه الأعمال في أمر حكومي.
كما ينص على الترفيع الاختياري في سن الاحالة على التقاعد بسنة حتى 5 سنوات والى حدود 70 سنة للأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 29 مكرر من هذا المشروع ، فضلا عن الترفيع بنسبة 3 بالمائة في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد ( 2 بالمائة على المشغل و1 بالمائة على كاهل العون).
ويقترح الترفيع بسنة واحدة من غرة جانفي 2019 بالنسبة للأعوان الذين ستتم احالتهم على التقاعد طيلة سنة 2020 والزيادة بسنتين لمن سيحالون على التقاعد طيلة سنة 2020، وفق ما نقلت وكالة تونس افريقيا للانباء .
وكان النائب عن حركة الشعب سالم الأبيض قد قدم مقترحا ينص على فرض ضريبة بنسبة 1 بالمائة على رقم معاملات شركات التأمين والبنوك والمؤسسات المالية الذي مرر في قانون المالية ثم اعيد للتصويت وأسقط بتعلة ان تمريره تسبب في حدوث انهيار في مؤشر البورصة وطرحه النائب من جديد كمقترح في مشروع تنقيح قانون التقاعد.
واعتبر الأبيض أن المقترح المذكور يهدف للنهوض بالوضع المالي للصناديق الاجتماعية من خلال تدخل الدولة عن طريق الجباية في المقابل اعترض رئيس كتلة الحرة حسونة الناصفي عن المقترح مذكرا بأن القانون لا يتعرض الى تمويل الصناديق بل يكتفي بتحديد المساهمات.
وشهدت الجلسة العامة مساء الخميس تأخر النواب عن العودة لاستئناف الجلسة العامة لحوالي 3 ساعات اثر طلب عدد منهم العودة الى لجنة التوافقات للنظر في بعض مقترحات الفصول.
