وكان التقرير السنوي العام لدائرة المحاسبات حول مستشفى عزيزة عثمانة قد كشف تجاوزات مالية وإخلالات بشروط حفظ الصحة، اذ أكد التقرير أن المستشفى لم يسجل في سجلاته كميات من الأدوية بقيمة 9ر402 ألف دينار  قال انه تسملها من مصحة العمران من 2012 الى 2015. وانه استلم أدوية خصوصية لمرضى بقيمة 156,4 الف دينار بعد وفاتهم دون القيام بتسجيلها في السجلات من بينها ادوية بقيمة 2ر55 ألف دينار لفت التقرير الى ان ادارة المستشفى شددت على عدم تسلمها رغم تأكيد الصندوق الوطني للتأمين عن المرض عملية التسليم الى عون بالمستشفى.

وجاء في التقرير، وفق ما ذكرت وكالة تونس افريقيا للانباء، ان المستشفى تحمّل كلفة مناولة تحاليل طبية قال انه كان بإمكانه إجراءها بنفسه، وأن كلفة ذلك بلغت 2ر15 ألف دينار بعنوان 68 تحليلا أثناء الفترة من 2016 الى غاية ماي 2018. كما اشار الى ان المستشفى تكفل بمرضى على أنهم أعوان الصحة دون ثبوت أحقيتهم بمجانية العلاج وان قيمة الخدمات والأدوية المسندة لفائدتهم بلغت 86 ألف دينار.

واشار التقرير الى أنه تم التكفل بمرضى حاملين لبطاقات علاج مجاني في اطار البرنامج الوطني للعائلات المعوزة وبمرضى معاقين دون احترام الاجراءات وانه تم تقدير مجموع الخدمات والأدوية المسندة في هذا الاطار بما قيمته 897 ألف دينار، وأن الأدوية والخدمات المسندة للمضمونين الاجتماعيين من 2012 الى 2016 بقيمة 7ر726 ألف دينار.