الشارع المغاربي – منى الحرزي : قالت هيئة الدفاع عن مدير عام الأمن السياحي السابق صابر العجيلي اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018، ردا على البلاغ الصادر عن وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري، إن “موضوع الندوة الصحفية التي عقدتها بتاريخ 25 ديسمبر 2018 كان عرض مضامين القرار الصادر عن فريق العمل الخاص بالاحتجاز غير القانوني التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة”.

وذكرت الهيئة في بيان تلقى “الشارع المغاربي”اليوم نسخة منه “أنه جاء في مضامين القرار الصادر عن فريق العمل الخاص بالاحتجاز اعتبار صابر العجيلي محتجز على خلاف أحكام الفصلين 9 و10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفصلين 9 و14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ” موضحة أنه تبعا لذلك “طلب المجلس من الحكومة التونسية الإفراج عنه توٌا ودون انتظار والتعويض له عن الأضرار المادية والمعنوية والتعاون التام مع فريق العمل لتطبيق هذا القرار”.

وأشارت الهيئة إلى أن المجلس طلب “إحالة الملف إلى المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالتعذيب لاتخاذ جميع التدابير المتعلقة بادعاءات سوء المعاملة في هذا الملف وحث الحكومة على فتح بحث وتحقيق كامل ومستقل حول ملابسات احتجاز صابر العجيلي واتحاذ التدابير اللازمة إزاء المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان ودعا فريق العمل الحكومة التونسية إلى بث هذا القرار “.

وذكرت الهيئة وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري بأن “تونس دولة مصادقة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبالتالي فهي ملزمة بقرارات الهيئات المختصة عبر آليات محددة قانونا وعليه فإن القرار كان موجها إلى الدولة التونسية بكل سلطها وهياكلها وهيئاتها”.

واستنكرت” بيان وكالة القضاء العسكري” معربة عن “استغرابها التشكيك في الهيئة وتدخلها خارج الآليات القانونية الدولية لمناقشة القرار عدد 2018/77 الموجه إلى الحكومة التونسية”.

ولفتت هيئة الدفاع الى أن “القرار الدولي دحض سلفا كل النقاط التي أوردتها وكالة القضاء العسكري ببيانها لما فيه من مغالطات وبعده كل البعد عن العمل التقني والصناعي وآليات التشكي والمناقشة الممنوحة عبر الاتفاقيات الدولية ” مشيرة إلى أنها “لم تقم إلا باستعراض ما جاء في نص القرار “.

وتابعت ” في خصوص النقطة المتعلقة بالتأكيد على سلامة الاجراءات وتجردها وغياب كل أغراض سياسية أو شخصية في القضية ، فقد جاء حرفيا في النقطة 76 من حيثيات القرار عدد 2018/77 أن هناك مآمرة مفصٌلة كما يلي:

• “في خصوص النقطة المتعلقة بطريقة احتساب آجال الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية والتحجج المزعوم لهيئة الدفاع بجواب الحكومة التونسية، فقد أقرٌ فريق العمل الدولي حرفيا في النقطة 78 من قراره بما يلي:

• في خصوص النقطة المتعلقة باحترام حقوق المظنون فيه خاصة الإستعانة بمحام، فقد فند فريق العمل الأممي هذا الأمر بالنقطة 80 من القرار عدد 2018/77 والتي جاء فيها حرفيا:
• في ما يتعلق باستقلالية القضاء العسكري واختصاصه في القضية، فقد جاء بالنقطة 81 من القرار عكس ذلك :
• وكانت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، قد قالت أمس الأربعاء 26 ديسمبر 2018 بخصوص القضية التحقيقية العسكرية المتعلّقة بالمتّهم صابر العجيلي، إن “هيئة الدفاع عن المتهم تمسّكت بإجابة الحكومة التونسية خلال شهر ماي 2018 حول آجال الإيقاف التحفظي” مشيرة إلى” أن الاجال تنتهي في 25 جويلية 2018 مذكرة بأن سريان تلك الآجال يبقى مشروطا قانونا بالبت في الأصل من قبل دائرة الإتهام وعدم الطعن في قرارها، وهو ما لم يتم في قضية الحال، نظرا للطعون المتعددة في قرار الدائرة المقدمة من قبل هيئة الدفاع”

  واشارت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري وفق بيان نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء ،إلى أن ما ورد بالندوة الصحفية لهيئة الدفاع أول أمس الثلاثاء حول حرمان المتهم من حقه في الإستعانة بمحام مجانب للصواب، مبرزة أن قاضي التحقيق العسكري كان قد باشر الإستنطاق الأول للمعني بالأمر حال تقديمه إليه، فعرّفه بالضمانات القانونية الممنوحة له وخاصة حقه في تكليف محام لحضور استنطاقه، وأن المتهم فضل الجواب دون حضور محام ولم تكن هذه المسألة مثارا للطعن خلال استنطاقه لاحقا”.

  ورفضت الوكالة أيضا في بيانها اعتبار القضاء العسكري “قضاء استثنائيا”، مثلما ذهبت إلى ذلك هيئة الدفاع، مشيرة إلى أن “القضاء الإستثنائي يتعارض مع أحكام الفصل 110 من الدستور الذي منع إحداث محاكم استثنائية واعتبر المحاكم العسكرية محاكم متخصصىة خوّل لها الفصل 149 من الدستور مواصلة التعهد بالقضايا وفق اختصاصها الحالي، إلى حين تنقيح التشريع المتعلق بها”.