الشارع المغاربي: ذكّرت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الأربعاء 30 جانفي 2019، بأن “التعاطي مع ملف محمد مروان المبروك تم في إطار مؤسساتي بحت كغيره من الملفات المتعلقة بالأملاك المجمدة في الخارج مع مراعاة المصلحة الوطنية واحترام تام للنصوص القانونية الجاري بها العمل”،مشددة على أن “الدّولة تبقى متمسكة بجميع القضايا المرفوعة على المعني بالأمر سواء في الدّاخل أو في الخارج إلى حين البتّ فيها من قبل القضاء بصفة باتة”.

وأكدت الوزارة في بلاغ إعلامي صادر عنها اليوم جاء ردا على ما قالت انه “تشكيك من جمعية لم تسمها (في اشارة إلى منظمة انا يقظ) في مؤسسات الدولة والسيادة الوطنية مبرزة أنه خلافا لما ادعت هذه الأخيرة فانه لم “تقع ممارسة أية ضغوطات على الحكومة أو الدولة التونسية من قبل دول أجنبية قصد حذف اسم محمد مروان المبروك من القائمة”،مشددة على أنه “لا مجال للتشكيك في السيادة الوطنية في اتخاذ القرارات”.

ودعت الوزارة الجمعية المذكورة إلى التثبت من المعطيات قبل نشرها، متهمة نفس المنظمة بانها غالطت في مرة أولى بخصوص ملف Alstom من خلال ” زعمها انه تم التفريط في مصالح الدولة التونسية”.

وكان رئيس منظمة “أنا يقظ” قد اتهم يوم الجمعة 18 جانفي 2019 رئيس الحكومة يوسف الشاهد بـ”التدخل لدى الاتحاد الأوروبي عن طريق وزارة الخارجية وسفارة تونس ببروكسيل من أجل رفع التجميد عن أموال رجل الأعمال والصهر السابق لبن علي مروان مبروك”.
يُذكر أن منظمة “أنا يقظ” أعلنت أنها تقدمت يوم الاثنين 7 جانفي 2019 بشكاية لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضدّ” رئيس الحكومة يوسف الشاهد وكل من سيكشف عنه البحث من أجل استغلال صفته لاستخلاص فائدة لغيره دون وجه حق، تحت طائلة الفصل 96 وما بعده من المجلة الجزائية والذي يعاقب بموجبه كل من أسند منفعة لغيره بمقتضى وظيفه”.

وقد نشرت منظّمة “أنا يقظ” أمس الثلاثاء 29 جانفي 2019 نصّ القرار الصّادر عن الاتحاد الأوروبي القاضي بسحب اسم مروان مبروك من قائمة الأشخاص المعنيين بالتجميد.