الشارع المغاربي: جددت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، اليوم الجمعة 8 مارس 2019 دعوتها إلى كل المدرسات والمدرسين لمواصلة مقاطعة المنصة الرقمية، داعية اياهم إلى “تسليم الاعداد التقييمية مباشرة إلى الادارة حسب الطرق العادية المتبعة سابقا”.

واشارت الجامعة في بيان صادر عنها اليوم، إلى أن “وزارة التربية تصر على المضي قدما في تنفيذ اجراءاتها العشوائية الخاصة باقرار المنصة الرقمية” لافتة إلى “وجود اخلالات تشوبها وفي مقدمتها افتقادها أدنى المواصفات الكفيلة بحماية المعطيات الشخصية الخاصة بالمدرسين والمدرسات وبسلامة العملية التقييمية ومصداقية الأعداد المسندة للتلاميذ”.

وذكّرت بأن “موقفها الرافض لهذه المنصة ليس موقفا مناهضا لتعصير المنظومة التربوية ورقمنتها بل هو موقف ضد اجراء عشوائي متسرع لا علاقة له في جوهره بكل الشعارات المرفوعة”.

وأشارت النقابة إلى أن الوزارة عمدت إلى “ابتزاز الأساتذة النواب بطريقة فجة وغير انسانية من خلال اجبارهم على امضاء العقود التي نص عليها القانون المكرس لغلق باب الانتدابات القارة والمجسد لهشاشة التشغيل في أجلى مظاهرها”، معتبرة ان هذا الاجراء “مقايضة مفضوحة بين التجويع من ناحية والرضوخ للأمر الواقع الذي ينافي كل التشريعات الشغلية الدولية والوطنية الضامنة للعمل اللائق من ناحية أخرى”.

وأفادت أن “تسوية هذا الملف من أوكد المهام الملقاة على عاتق نواب مؤتمر الجامعة العامة القادم الذي سيُوكل له اتخاذ جميع الاجراءات التي يراها مناسبة لفض كل الاشكالات المترتبة عنه”.