الشارع المغاربي : دعا المركز المركزي للجبهة الشعبية في بيان صادر عنه بمناسبة عيد العُمّال “الجماهير الشعبية إلى التحرّك من أجل منع توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة والمعمّقة “أليكا””، معتبرة أنّها “ستكون هيمنة شاملة ومعمقة على تونس واستباحة لسيادتنا الوطنية”.

وحثّ المركز الشعب على التحرّك لوقف الاستجابة لوصفات صندوق النقد والبنك الدوليين التي قالت إنّها قادت البلاد الى الوقوع في أزمة اقتصادية عميقة وعلى “تحويل حالة السخط وموجة الغضب في الأوساط الشعبية والقوى الشبابية والنسوية والطبقة العمالية إلى حركة جماهيرية واسعة ومنظمة لإنهاء البطانة الفاسدة الحاكمة واللوبيات والسماسرة واللصوص المتحالفين معها وتفكيك قلاع الفساد والحفاظ على مكسب الحرية وتثبيت القيم الديمقراطية ومنع عودة الاستبداد الذي يخيّم هذه الأيام على تونس وتجذير المكتسبات المدنية التي باتت مهددة بالموجة الظلامية المستمرة وحماية السيادة الوطنية والمؤسسات العمومية والمقدرات والثروات الوطنية من النهب والتفريط”.

وجدّدت التّأكيد في نفس البيان على أنّها “تتخذ من الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة والفلاحين والمزارعين وكل الفئات الشعبية نهجا ثابتا غير قابل للتطويع والانكسار”، متوجّهة إلى العمّال في عيدهم بأحرّ التّهاني، واعدة إيّاهم بمواصلة النضال “ضدّ نهج الائتلاف الرّجعي الحاكم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وارتباطاته وتبعيته لقوى الهيمنة والمؤسسات المالية والنقدية التابعة لها”.

وأعربت عن “تشبّثها بفرض نهج اقتصادي بديل قائم على حل وطني للأزمة ويقود لفكّ ارتباط الاقتصاد التونسي بعجلة الرأسمالية المتوحّشة وينهي سيطرة السماسرة واللصوص على قدرات الشعب”.