الشارع المغاربي – راوية السالمي: أكد المحامي الحبيب الزمالي اليوم الاثنين 3 جوان 2019، انه قرر رفع قضية على أحد المواقع بعد نشره خبر قال انه كاذب حول قضية منوبه المستثمر الألماني من اصل تونسي سليم بن مختار بن غنية.

وأوضح الزمالي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم، انه بصدد إعداد العريضة على أن يتم تقديم الشكاية القضائية رسميا بعد عطلة عيد الفطر، مفيدا بأن موقع الكتروني نشر بتاريخ 2 جوان 2019 ان وزارة العدل التابعة لحكومة السراج كسبت قضية الطعن في الحكم التحكيمي الصادر من قبل المحكمة التحكيمية بباريس مذكرا بأنه سبق لمنوبه ان كسب القضية سنة 2016  والحكم لصالحه بتعويض قدره 120 مليون دولار .

وشدد على ان منوبه قد استصدر الحكم من المحكمة التحكيمية وعلى انه يقضي بإلزام الدولة الليبية بان تدفع له تعويضا بمبلغ 120 مليون دولار، مؤكدا أنه في اللمسات الاخيرة للتنفيذ على الأموال الليبية، لافتا إلى وجود اشكالية في صرف التعويض بسبب وجود حكومتين في ليبيا.

واوضح ان موكله استثمر في ليبيا منذ 2005 وأن “الدواعش” استحوذوا على مشروعه وأن ذلك “تسبب له في خسائر فادحة دفعته إلى رفع قضية إلى المحكمة التحكيمية لمطالبة الدولة الليبية بالتعويض له”.

وجاء في الخبر المنشور بموقع تابع لاحدى القنوات التلفزية أن “إدارة القضايا بوزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني الليبية، أفادت في بيان صادر عنها أمس  الأحد 2 جوان 2019، بأن التحكيم الدولي قضى لصالح ليبيا في قضية رفعها مستثمر ألماني من أصل تونسي لتعويضه 120 مليون دولار”.

وقالت إدارة القضايا بوزارة العدل الليبية حسب نفس المصدر، إنها كسبت قضية الطعن في الحكم التحكيمي الصادر بباريس في ديسمبر 2016 لصالح المستثمر الألماني من أصل تونسي سليم بن مختار غنية، القاضي بتعويضه بمبلغ 120 مليون دولار.وأوضحت أن هيئة التحكيم قررت التراجع عن الحكم التحكيمي المشار إليه وسحبه (..) استنادا إلى ما قدمته إدارة القضايا من أدلة تثبت صدور الحكم بناء على احتيال وتواطؤ بين المستثمر ومسؤولين بالجهات الإدارية في ليبيا بهدف تضليل هيئة التحكيم من أجل مصالح خاصة.