الشارع المغاربي-قسم الاخبار: أشارت توقعات البنك المركزي التونسي الصادرة في تقريره لشهر ماي 2019 الى أن نسبة التضخم ستسجل تراجعا طفيفا لتصل إلى 7ر6% في 2020 مقابل 7% سنة 2019 و3ر7% سنة 2018. مفسرا ذلك بارتفاع الاسعار عند الاستهلاك.

وجاء في التقرير الذي يحمل عنوان “التطورات الاقتصادية والمالية والتوقعات على المدى المتوسط”، انه من المتوقع أن تبقى نسبة تضخم المواد المسعرة في مستويات مرتفعة، أي في حدود 2ر4 % سنة 2020 مقابل 6ر4 سنة 2019، وارجع البنك ذلك الى ارتفاع أسعار الطاقة. وتوقع  ان تأخذ أسعار المواد الغذائية الطازجة،التي قال اتها التهبت خلال الثلاثية الاولى من هذه السنة (2019) منحى تنازليا في الفترة المقبلة.

وقال البنك في تقريره ان مرد تسجيل أسعار المواد الغذائية ارتفاعا قدر بنسبة 7ر9%” هذه السنة،هو الارتفاع الشبه عام لكلفة الانتاج، مذكرا بأن نسبة كبيرة من متطلبات الانتاج مستوردة وارتباط كلفة التوزيع بارتفاع اسعار الطاقة.

وأبرز التقرير ان نسبة التضخم الاساسي الذي يقاس بمؤشر الاسعار عند الاستهلاك دون احتساب المنتجات الطازجة والمواد المسعرة، سجلت تحسنا نسبيا.وأنها بعد ان بلغت هذه النسبة ارتفاعا قياسيا قدر بـ2ر8% في 2018 ، من المتوقع أن تنخفض إلى 5ر7% في 2019 والى 6ر7% في 2020، معزيا هذا الانخفاض الطفيف الى تراجع نسق انخفاض سعر صرف الدينار خلال الاشهر الفارطة.

وحسب التقرير فانه من المتوقع أن يساهم الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ100 نقطة أساسية لتمر من 6,75 الى 7,75%، في مواجهة التوترات الناتجة عن طلب الاستهلاك في الفترة القادمة.

وفي المقابل، ستساهم عوامل أخرى تضخمية في كبح تباطئ هام لنسبة التضخم الاساسي في 2020 ومن بين هذه العوامل ذكر البنك، تأثير الزيادات الماضية والمنتظرة في أسعار الطاقة والمواد الغذائية الطازجة (أسعار خدمات المطاعم) والاسعار العالمية للمواد الاولية.، حسب ما نقلت وكالة تونس افريقيا للانباء .