الشارع المغاربي – منى المساكني : أكد القاضي الإداري السابق والناشط في المجتمع المدني أحمد صواب، اليوم الأحد 16 جوان 2019، ان تصريحات الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية بتونس عماد الغابري بخصوص الحكم الاستئنافي الصادر حول طعن شقي نداء تونس في قرار هيئة الانتخابات إسقاط قائمتيهما في دائرة باردو الانتخابية، مشيرا الى ان النداء بشقّيه “باي باي” والى انهما لن يشاركا مبدئيا في الانتخابات القادمة التشريعية منها والرئاسية.

وأوضح صواب في تصريح لـ”الشراع المغاربي” اليوم أن استتباعات الحكم الاستئنافي الذي قال انه نهائي وباتّ تهمّ أساسا الطرف الذي سيتقدم باسم الحزب في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، مشددا على ان حكم المحكمة أكد ان لا صفة قانونية لتمثيل الحزب لاي من الشقين وانه بذلك لن يشاركا  مبدئيا في الانتخابات القادمة.

واعتبر ان المحكمة الادارية تحملت مسؤوليتها الكاملة، مذكّرا بأن رئاسة الحكومة رحّلت ملف النزاع بين الشقين الى الهيئة العليا للانتخابات وبأن الهيئة رحلت بدورها الملف الى المحكمة الادارية مبرزا ان الحكم الاستئنافي الصادر عنها باتّ ونهائي وانه لا يمكن حتى للجلسة العامة الانتخابية ان تغيّره وانه يقيّد هيئة الانتخابات والقاضي العدلي والمالي.

ولفت الى ان الحلول الوحيدة والممكنة بالنسبة للنداء هي ثلاثة الاول قال صواب انه بيد رئاسة الحكومة اي تحيين الملفات والحسم في النزاع “حول الباتيندة” بين شقي “حافظ” وطوبال وانه يمكن لهما في صورة عدم ردّ رئاسة الحكومة سلبا او أيجابا التوجه مرة اخرى الى المحكمة الادارية، وهو الحل الثاني، ورفع قضية في تجاوز قانون، مشددا على ان هذا الحل يتطلب وقتا يتجاوز الآجال الانتخابية.

وابرز ان الحل الثالث هو ان يتم التوصل الى اتفاق بين الشقين بخصوص اشكال الممثل القانوني.

من جهة أخرى، أبرز المتحدّث أنّ “تونس أمام ولادة مفهوم جديد سيتمّ تضمينه بنظام الحكم وهو الأمن العام الانتخابي”، موضحا أنّ هذا الاجراء سيُؤمّنه القاضي الإداري بهدفه جعل “الجو العام واضحا أمام الجميع من هيئات ومنظمات وأحزاب وأفراد”.