الشارع المغاربي – قسم الاخبار : أدلى رئيس حزب حركة مشروع تونس محسن مرزوق اليوم السبت 20 جويلية 2019 بدلوه في الجدل الحاصل حول امتناع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي عن ختم تعديلات القانون الانتخابي معتبرا أنه ” ليس من حق الرئيس ألا يختم على القانون وأن عليه إما اعادته إلى البرلمان أو أن يطلب استفتاء إذا لم يعجبه القانون”.

وتابع مرزوق في تدوينة نشرها اليوم على صفحته بموقع “فايسبوك” “ولكن الرئيس لا عمل هكة ولا هكة ولهذا دستوريا كان واجب عليه، يعني موش مزيته، يمضي القانون. هو حاليا خلى روحه في وضع غير قانوني وغير دستوري يعني خرق القانون”.

واشار إلى أن” الفرحين بخرق رئيس الجمهورية القانون والدستور إما جهال او دعاة فوضى وغورة”.

وأضاف مرزوق تعليقا على خروج نجل الرئيس حافظ قائد السبسي وتأكيده أن رئيس الجمهورية لن يمضي على القانون” يولي ولد الرئيس هو الي يتحدث باسم الرئيس بعد ما عمل حلف مع صديق عائلة الرئيس، هذي حتى في جمهوريات الموز ما صارتش. فضيحة قدام أمم العالم. وخلط هجين بين العائلة والدول”.

وأكد أن خرق رئيس الجمهورية موضوع خطير جدا متسائلا :”عمله الرئيس بارادته هذا الخرق والا ارادته مسلوبة؟ هذي قضية اخرى…هذا توة الي يمكن انقولوه ولكن ما زال عندنا ما انقولوا وبلهجة اخرى قريبا”.

وكان المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، نور الدين بن تيشة قد أكد اليوم السبت أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لم يختم القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الإنتخابات والإستفتاء والذي كان مجلس نواب الشعب قد صادق عليه يوم الثلاثاء 18 جوان المنقضي.

من جانبها قالت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، اليوم إن “عدم ختم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاء في الآجال القانونية التي خوّلها له الدستور (في غضون 4 أيام بعد انتهاء مهلة الـ5 أيام من صدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في 8 جويلية الجاري لإرجاعه إلى البرلمان أو عرضه على الاستفتاء) يعتبر رفضا منه لممارسة مهامه وخرقا للفصل 81 من الدستور”.