الشارع المغاربي : فنّدت وزارة الداخلية اليوم الاربعاء 4 سبتمبر 2019،  ما تم تداوله حول اعتصام أمنيّين معزولين أمام مقرّها،وقالت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم إنّ مجموعة من الأعوان المنهاة مهامّهم لأسباب مختلفة كانوا قد تقدّموا إلى المصالح المعنيّة بالوزارة بمطالب تظلّم يرغبون من خلالها في إعادة النّظر في وضعيّاتهم وأن وزير الدّاخليّةكلف المدير العامّ المكلّف بالتّنسيق مع الهياكل النّقابيّة الأمنيّة باستقبال مجموعة منهم صباح اليوم وإفادتهم بأنّ ملفّاتهم محلّ متابعة على أن تتمّ موافاة أصحابها بمآلها فور البتّ فيها بصفة نهائيّة بعد استيفاء الإجراءات القانونيّة ذات العلاقة.

وكانت وكالة تونس افريقيا للانباء قد ذكرت اليوم أن عددا من الأمنيين المعزولين دخلوا اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019، في اعتصام مفتوح، أمام مقر وزارة الداخلية بالعاصمة، للمطالبة بإعادتهم إلى عملهم معتبرين قرار عزلهم “ظالما وباطلا”.

ونقل نفس المصدر عن الناطق باسم الأمنيين المعزولين برهان الدريدي قوله إنه أجرى محادثة مع أحد مستشاري وزيرة الداخلية، لإثارة ملف المعزولين مع الوزير وأنه”ينتظر ردا إيجابيا” وأن الأمنيين المعزولين والبالغ عددهم الجملي قرابة 300 عون والذين تم عزلهم على دفعات، بعد سنة 2011، “ليسوا مذنبين جميعا أو كلهم ارتكبوا مخالفات وأن قرارات العزل ظالمة وباطلة في حقهم”.

ونبّه إلى الأوضاع الإجتماعية “المتدهورة” للأمنيين المعزولين الذين قال إنهم “ينتمون إلى عائلات وأوساط اجتماعية متوسطة وفقيرة وأصحاب أسر تضررت من جرّاء بطالتهم”.

ومن بين التّهم الموجّهة للأمنيين المعزولين، ارتكاب مخالفات إدارية وغياب الإنضباط.

وأضاف أن “العديد من التهم موجهة في غير محلها وبعضها الآخر بسيط ولا يمكن أن يقضي على الحياة المهنية للأشخاص الموجهة لهم”، ملاحظا أنه يمكن تصحيح الوضعيات بعد إعادة التوظيف.