الشارع المغاربي: دعت جمعية القضاة التونسيين القضاة إلى استئناف عملهم بداية من اليوم بكافة المحاكم. كما دعتهم إلى تأمين مرفق العدالة.

ويأتي تعليق الاضراب حسب بيان صادر عن الحمعية أمس الأحد إلى حين انعقاد مجلسها الوطني يوم السبت 5 أكتوبر القادم لتقييم التحرك ووضع خطط العمل طبق مقتضيات المرحلة القادمة.

يُشار إلى أن الجمعية شدّدت في بيانها امس على أن “متابعة الملفات لا يمكن أن يكون باستباحة مكاتب القضاة وبالتعدي المعنوي واللفظي عليهم وباستعراض مظاهر القوة من محامي الدفاع على بعض القضايا كقضايا الاغتيالات والجهاز السري وباستضعاف القضاء وامتهانه في أبشع مظاهر المساس باستقلاله والتعدي على حرمته”.

كما عبرت “عن أسفها لاضطرار القضاة التونسيين لخوض التحركات أمام تكرار الاعتداءات الممنهجة لمجموعات من المحامين على القضاة والهيئات القضائية وسير العمل بالمحاكم في ممارسة لا يمكن تصورها في أي نظام قانوني ولا في أي دولة قانون”.

وأكدت ان ما حدث بقصر العدالة بتونس ليس سابقة وليس مرتبطا بالتحفظات التي تبديها هيئة الدفاع على سير قضية ما يعرف بالجهاز السري وإنما هي ممارسة متكررة تدل على اتخاذ سياسة القوة والتموقع فوق القانون والمؤسسات من قبل أعداد من المحامين منهجا في التعامل داخل المحاكم ومع المرفق القضائي.

وحذرت كل السلط وكل مكونات المجتمع المدني والسياسي من أن “كلّ هذه التجاوزات الثابتة والمتكررة واستدامة الاحتجاجات من المحامين لأشهر عبر حصار المحاكم وشل العمل بها على حساب حريات وحقوق المتقاضين وخاصة المستضعفين والمفقرين منهم هو الخطر المحدق والذي يهدد المصلحة الوطنية والسلم الاجتماعية.

ونبهت الرأي العام والمجتمع المدني وخاصة المنظمات المهتمة باستقلال القضاء أن هذا التمشي الخطير في الهروب إلى الأمام والتنصل من أية مسؤولية والتغطية على من يرتكب التجاوزات من المحامين دون مراجعات هو الذي يشكل تهديدا لاستقلال القضاء وحسن سيره وينال اليوم من موقع المحاماة ومن الثقة العامة في هياكلها التي يحملها المكتب التنفيذي المسؤولية الكاملة على التداعيات الفادحة لذاك على الأوضاع العامة في المحاكم.

ونددت الجمعية بما رافق الجانب الاحتجاجي من تحركات المحامين من تصريحات غير مسؤولة تسيئ للمحاماة قبل أي جهة أخرى ويحذر من عواقبها الوخيمة على المناخات العامة داخل مرفق العدالة .

كما إستنكرت محاولات النيل من موقع جمعية القضاة التونسيين ومسؤوليها ضمن مخطط للتوظيف السياسي في علاقة أصبحت مكشوفة وذلك بالتغطية على حجم التجاوزات الحاصلة من بعض المحامين وما رفض التحقيق في تلك الأحداث المتعاقبة والكشف عن حقيقتها سوى دليل على صحة وخطورة التجاوزات المرتكبة التي تنذر بانهيار مؤسسات الدولة .

وشددت على أن العدالة المستقلة ليست عدالة تحت الطلب السياسي أو الإيديولوجي أو وسيلة للتوظيف الانتخابي ولا العدالة تحت حصار أي جهة كانت .