الشارع المغاربي: ذكر المكتب التنفيذي لحركة النهضة أن “الحركة واصلت للأسبوع الثالث على التوالي اتصالاتها مع عدد من الشخصيات الوطنية وممثلي الأحزاب وفاعلين سياسيين لبلورة التصور المناسب حول التشكيل الحكومي المقبل”،موضحا أنها “انهت وضع مشروع برنامج اوّلي ليكون مضمونا للحوار والتشاور مع مختلف الأطراف المعنية وهو برنامج يهدف لاستكمال المسار التأسيسي وتركيز الحكم المحلّي، ولمكافحة الفساد وتعزيز الأمن وتطوير الحوكمة، ولمقاومة الفقر ودعم الفئات الهشّة ومتوسّطة الدّخل”.

واعرب المكتب التنفيذي في بيان صادر عنه اثر اجتماعه الدوري أمس الاربعاء 30 أكتوبر 2019 عن “تقديره الكبير لروح المسؤولية التي عبر عنها اغلب الطيف السياسي والمنظمات الاجتماعية والاقتصادية لتوفير كل المناخات الإيجابية لتيسير تشكيل الحكومة على أساس برنامج اقتصادي واجتماعي يلبي طموحات التونسيين ويستجيب لتحديات المرحلة بعيدا عن الصراعات الهووية والمغالبة الفئوية والحزبيّة والشخصيّة”.

من جهة أخرى عبر عن “انشغاله بتعمق اختلال التوازنات المالية والتي تجلّت في مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة مع تواصل انخفاض سعر الدينار وارتفاع تكاليف خدمة الدين العمومي وارتفاع كتلة الأجور ودعم الصناديق الاجتماعيّة والمؤسسات العمومية”،لافتا إلى ان ذلك “يستدعي من كل الأطراف السياسية والاجتماعية الوعي بخطورة الوضع الاقتصادي والتعبئة الوطنية في مختلف المجالات والقطاعات للتخفيف من وطاته واطلاق مسار الإصلاحات الضرورية”.