الشارع المغاربي: عبرت وزارة التربية اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2019 عن “استغرابها من الأخبار التي يروج لها البعض حول تراجعها عن صرف مستحقات المدرسين بعنوان منحة العودة المدرسة بسبب عدم توفر الاعتمادات”، واصفة هذه الاخبار بالأكاذيب.

وأكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم أن “الاتصالات مستمرة بين الكتابة العامة للوزارة والجامعة العامة للتعليم الاساسي والجامعة العامة للتعليم الثانوي لمتابعة الملف والاطلاع على مستجداته ترسيخا للعلاقة البناءة والحوار المتواصل مع الاطراف الاجتماعية”، موضحة أنه “على ضوء الاجتماع الذي جمع وزيري المالية والتربية فان المبالغ المخصصة لهذه المستحقات والتي تقدر بحوالي 200 مليون دينار مرصودة وموضوعة على ذمة وزارة التربية وهي مصاريف محدثة يستوجب إدراجها ضمن قانون المالية التكميلي للسنة المالية 2019”.

وجددت الوزارة التزامها لكافة منظوريها بـ”تعجيل صرف مستحقاتهم المالية إيفاء منها بتعهداتها مع الأطراف الاجتماعية وعملا على توفير مناخ تربوي في كنف الشفافية والمصداقية”.

يذكر أن كاتب عام نقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي كان قد أكد امس الأحد أن النقابة ستنطلق في تحركات احتجاجية في صورة عدم صرف المستحقّات المالية بعد المصادقة على الميزانية التكميلية لسنة 2019، موضحا أن النقابة ستحدد لاحقا الأشكال النضالية التي ستخوضها للدفاع عن مطالب المربّين.