الشارع المغاربي -قسم الاخبار: اكد محمد الجمالي رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير والمهدية، اليوم الأربعاء 27 جانفي 2019 ان محامية اتّصلت بالفرع لتبلغ عن “إقدام عدد من الأمنيين على اقتحام مكتبها بمدينة المهدية، والضغط عليها من أجل حثّ منوّبها على إسقاط دعوى تقدم بها مرفوقة بقرائن تشير إلى تعرضه إلى التعذيب من قبل أحد أعوان الأمن”.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الجمالي قوله إن “نحو 20 عون أمن اقتحموا الأربعاء مكتب محامية للضغط عليها قصد إقناع منوّبها بالتراجع عن قضية كان قد رفعها على عون أمن بتهمة التعذيب” مشيرا الى أن ذلك تسبب في “حالة هلع وفزع” لدى المحامية مبرزا أنه يجري إعلام الهيئة الوطنية للمحامين لدراسة الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذه الحادثة التي “تبعث على الخوف وتنبئ بتردّي وضع منظومة العدالة”.

وتابع “كان من المفروض أن يتوجّه الأعوان إلى المدّعي قصد استرضائه أو أن يحدّد اثنان منهم موعدا مع محاميته للتفاوض حول إمكانية الصلح إلا أن الحادثة تشير إلى عملية ليّ ذراع” .

من جهته اكد فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير، اليوم الأربعاء أنه “بعد إصدار بطاقة الايداع بالسجن والتي تعذّر تنفيذها لمغادرة عون الأمن الصادرة ضدّه المحكمة تقدم المظنون فيه يوم الاثنين 25 نوفمبر، تلقائيا إلى منطقة الأمن الوطني بالمهدية وتم تنفيذ بطاقة الإيداع”.

وكان قاضي التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة الابتدائية بالمهدية قد أصدر، يوم 23 نوفمبر 2019، بطاقة إيداع بالسجن في حق عون أمن بعد توفر قرائن قويّة تستوجب ذلك فيما شهد فضاء المحكمة تجمّعا هاما لأعوان الأمن لمؤازرة زميلهم الذي غادر المحكمة رغم صدور قرار الايداع.

وأوردت وزارة الداخلية، في بلاغ أصدرته خلال اليوم نفسه، أن “الأمر يتعلّق بورود استدعاءات قضائية لثلاثة رتباء تابعين لفرقة الشرطة العدلية بالمهدية للحضور لدى أحد قضاة المحكمة الابتدائية بالجهة كشهود في قضية وغادروا بعد سماعهم”.

ونفت الوزارة  في نفس البلاغ، صدور أيّة بطاقة إيداع بالسجن تخصّ أحد الأمنيين المذكورين وعدم وجود عملية فرار.