الشارع المغاربي: ينطلق بداية من شهر جانفي 2020 الترفيع في المساهمات المستوجبة على كاهل العون العمومي بنسبة 1 بالمائة تنفيذا للتنقيح الذي أدخل على نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي خلال شهر أفريل 2019. كما سيتم الترفيع بسنتين في سن التقاعد بالنسبة للأعوان العموميين الذين يبلغون سن التقاعد بداية من الشهر الجاري ليتحدد سن الإحالة على التقاعد بـ62 عاما، وفق القانون المنقح لنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.

وتم الترفيع بداية من شهر جوان 2019 في المساهمات المستوجبة بعنوان قانون التقاعد الجديد بنسبة 2 بالمائة محمولة على كاهل المشغل (الدولة) إضافة إلى الترفيع بسنة واحدة بداية من أول جويلية 2019 بالنسبة للأعوان الذين يبلغون سن التقاعد من ذلك التاريخ وإلى غاية 31 ديسمبر 2019 حسب ما أوردت وكالة تونس افريقيا للأنباء.

وكانت “وات” قد نقلت في وقت سابق عن المدير العام للضمان الاجتماعي كمال المدوري توقعه أن تبلغ عائدات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية  سنة 2020 حوالي 800 مليون دينار بعد دخول بقية أحكام هذا التنقيح حيز التنفيذ في شهر جانفي 2020. وتتوزع هذه العائدات خلال السنة الجارية بين 450 مليون دينار بعنوان الأثر الكامل في الزيادة في نسب المساهمات على كاهل المُشغل (2 بالمائة) والعون العمومي (1 بالمائة) و350 مليون دينار بعنوان الأثر الكامل في الزيادة في سن التقاعد.