الشارع المغاربي: دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الأحد 12 أفريل 2020 إلى ضرورة تفعيل مقتضيات الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 والمؤّرخ في 7 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، على كبار المحتكرين.

واشارت الهيئة في بلاغ صادر عنها اليوم إلى أنّ الفصل المذكور ينصّ في إحدى نقاطه على أنّه “يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية، كلّ من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية: الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة، بما يخلّ بتوازن المنظومات الغذائيّة والبيئيّة أو الموارد الطبيعيّة أو يعرّض حياة المتساكنين أو صحّتهم للخطر”.

ودعت الهيئة وزير التجارة إلى ضرورة تفعيل العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 50 و51 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار، والتي قالت إنّها متمثّلة في إشهار القرارات المتعلقة بتعليق التزويد أو مراجعة الحصّة أو نظام الدّعم، أو غلق المحلّات التي ارتكبت فيها المخالفات،

وطالبت بالتنصيص على ذلك بأحرف جليّة على الأبواب الأصليّة للمحلات المعنية وبمقرّات البلديّات وبالصّحف أو بأي طريقة أخرى، مبينة أن “إشهار القرارات المذكورة لدى العموم، يعدّ وسيلة قانونيّة ناجعة للتشهير بالمخالفين، فضلا عن أنّها تمكّن من إتاحة الاطّلاع والإعلام بأكثر قدر ممكن على هويّاتهم وعناوينهم”.

وأكّدت الهيئة أنها تواصل عبر غرفة العمليّات بمقرّها المركزي ومكاتبها الجهويّة الثمانية عشر والرقم الأخضر المجاني 80102222، تلقيّ الإبلاغات والشكايات المتعلّقة بالتبليغ عن حالات الاحتكار والزيادة في الأسعار والتّلاعب بإجراءات الدّعم والبيع المشروط وخرق إجراءات الحجر الصحيّ الذّاتي وكذلك الحجر الصحّي الشّامل ومخالفات الموظّفين العموميين المتعلّقة بالانحراف بالسّلطة واستغلال النفوذ، وإحالتها على الجهات الإداريّة والأمنيّة المعنيّة. وانها تتولّى الهيئة عبر مكاتبها الجهويّة مرافقة الفرق الجهويّة المختصّة عند إجراء المعاينات والتفقّد.