الشارع المغاربي: اكد وزير الداخلية هشام المشيشي اليوم الاربعاء 22 افريل 2020 انه يتم التثبت من بطاقة كل مواطن يدخل التراب التونسي عبر المعابر الحدودية للتاكد من سجله العدلي وان كان له ملف قضائي بأن يكون مشتبه في تورطه في قضية من القضايا مهما كان نوعها سواء ارهابية او غيرها.

واوضح المشيشي في رده على استفسارات النواب في جلسة الحوار المنعقدة اليوم بالبرلمان انه تم اقرار هذا الاجراء على كل العائدين من ليبيا في اطار عمليات الاجلاء مؤكدا اتخاذ الاجراءات والمسارات القانونية في شأن كل من ثبت تورطه في قضايا وانه تم توجيه البقية الى مراكز الحجر الصحي الاجباري لافتا الى ان وضعيات بعض الاشخاص تقتضي وقتا اطول للتثبت وان هذا ما يبرر بعض التاخير في بعض الحالات.

واشار الى ان عدد التونسيين الذين تم اجلاؤهم منذ تاريخ 16 مارس المنقضي بلغ 18800 تونسي من مختلف اصقاع العالم وان عدد الذين تم اجلائهم من ليبيا بلغ 3600 مواطن. 

وحول اقتحام المعبر الحدودي براس الجدير ، اكد المتحدث انه تم تأطير المجموعة التي تخطت المعبر امنيا معتبرا أن مرد ما حصل تدافع اعتقاد تلك المجموعة والتي قال ان عددها تجاوز 600 شخص بأن ذلك الحل يمكنها من الدخول مؤكدا انه تم التثبت من هوياتهم جميعا وانه تم توجيههم الى مراكز الحجر الصحي الاجباري.